التعليم تعلن تفاصيل تطبيق البكالوريا والمناهج المطورة وقرارات العام الدراسي 2027 الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق عام دراسي استثنائي في 12 سبتمبر 2026، حيث يمثل العام الدراسي 2026-2027 نقطة تحول جوهرية في المنظومة التعليمية المصرية. يأتي هذا التاريخ ليعلن عن بداية حزمة من التغييرات الجذرية التي تمس مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من التعليم الأساسي وصولًا إلى التعليم الثانوي والفني، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته رسميًا.

وتشمل التغييرات المرتقبة تطبيق مسميات وأنظمة تقييم تظهر لأول مرة في المدارس المصرية، بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية التعليمية وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة التحديات التاريخية مثل الكثافات الطلابية ونظام الثانوية العامة القديم، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة نهائيًا عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

نظام “البكالوريا المصرية” والتحول في الثانوية العامة

يشهد العام الدراسي المقبل تطبيق أول سنة في شهادة البكالوريا المصرية، حيث سيؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي المقيدون حاليًا بالصف الأول الثانوي أولى امتحاناتهم ضمن هذا النظام الجديد. وتعتمد هذه الشهادة على احتساب مجموع الطالب التراكمي بناءً على نتائج عامين دراسيين كاملين وهما الثاني والثالث الثانوي، مما يقلل من الضغط النفسي والتعليمي المرتبط بسنة واحدة فقط.

وفيما يخص المواد الدراسية، سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي في ظل نظام البكالوريا أربع مواد امتحانية فقط، تشمل ثلاث مواد مشتركة بين جميع الطلاب وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ومادة التاريخ. وبالإضافة إلى هذه المواد، يختار الطالب مادة تخصص رابعة بحسب المسار التعليمي الذي يقرر الالتحاق به، كما كشفت الوزارة عن توجهها لعقد امتحانات منفصلة وجداول مواعيد مختلفة لطلاب البكالوريا المصرية مقارنة بطلاب الثانوية العامة التقليديين.

تطوير الشهادة الإعدادية واستمرار التقييمات الأسبوعية

يمتد قطار التطوير ليشمل الشهادة الإعدادية لأول مرة، حيث تقرر دخول الصف الثالث الإعدادي ضمن سنوات التحديث وفق نظام التعليم الجديد “2.0”. هذا النظام الذي بدأ سريانه منذ العام الدراسي 2018-2019، وصل الآن إلى المحطة النهائية للتعليم الأساسي من خلال بناء مناهج جديدة كليًا تهدف إلى تنمية التفكير النقدي لدى الطلاب، مع إقرار حافز مادي لمدرسي الصف الثالث الإعدادي نظير جهودهم في تطبيق هذا النظام الحصري.

أما بخصوص آليات المتابعة، فقد شددت الخريطة الزمنية الرسمية على استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب بكافة المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2026-2027. وستتم هذه التقييمات بانتظام على مدار الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وذلك لضمان المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الأكاديمي وقياس مدى استيعابهم للمناهج المطورة أولًا بأول.

ملامح التغيير في المدارس الابتدائية وسد عجز المعلمين

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة طموحة لإنهاء العمل بنظام الفترة المسائية في المدارس الابتدائية مع حلول عام 2027. وقد أصدر الوزير محمد عبد اللطيف تكليفات مشددة للمديريات التعليمية بضرورة وضع حلول مبتكرة لإنهاء هذه الظاهرة في كافة المناطق التعليمية التي لا تزال تعمل بالفترة المسائية، لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية أفضل للأطفال في المرحلة الابتدائية.

وفي إطار مواجهة نقص الكوادر التعليمية، أكدت الوزارة على ما يلي بكافة المديريات:

• استمرار إجراءات التعيين الناتجة عن مسابقات المعلمين السنوية لسد العجز في مختلف التخصصات.
• الإعلان عن وظائف تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.
• توزيع المعلمين الجدد على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان توازن العملية التعليمية.
• التركيز على التخصصات العلمية واللغات التي تشهد نقصًا ملحوظًا في بعض الإدارات.

تطوير التعليم الفني والمدارس التكنولوجية الحديثة

يشهد قطاع التعليم الفني طفرة تقنية كبرى من خلال إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لتدريسها بصفة مستمرة طوال سنوات الدراسة الثانوية الفنية. كما قررت الوزارة البدء في تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الفني، لتمكينهم من الوصول إلى المنصات الرقمية وتنمية مهاراتهم التكنولوجية بما يواكب العصر الحديث.

وعلى صعيد التحالفات الدولية، سيتم التوسع في المدارس التكنولوجية وفقًا للأسس التالية:

• دخول 89 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية حيز الخدمة بعد عقد شراكات استراتيجية مع الجانب الإيطالي.
• وصول إجمالي عدد هذه المدارس المتطورة إلى قرابة 215 مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية.
• توفير تخصصات مهنية متنوعة ترتبط ارتباطًا مباشرًا باحتياجات سوق العمل الفعلي.
• تواجد شريك صناعي داخل كل مدرسة للمساهمة في عمليات التدريب العملي والتعليم الميداني للطلاب.