عامر العمايرة يوضح قانونية إيقاف عقوبة الشناوي وضرورة طلب تسجيلات الـVAR من الجبلاية
تصدرت أزمة إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، المشهد الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد صدور عقوبة قوية ضده من قبل رابطة الأندية المحترفة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس من عمر مسابقة الدوري المصري، مما دفع الخبراء القانونيين لتقديم مقترحات عاجلة لإدارة القلعة الحمراء من أجل الحفاظ على حقوق النادي وحماية حارسه الأساسي من الغياب الطويل.
وجه عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية المعروف، نصيحة رسمية ومباشرة إلى إدارة النادي الأهلي بضرورة التحرك السريع تجاه لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. وشدد العمايرة على أهمية طلب اتخاذ “تدابير وقتية” تهدف إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الشناوي مؤقتًا، وذلك لضمان سير العدالة وتجنب وقوع أضرار فنية وقانونية يصعب تداركها لاحقًا في حال ثبت عدم صحة الواقعة المنسوبة للحارس الدولي.
خارطة طريق قانونية لرفع إيقاف الشناوي
أوضح العمايرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التحرك يجب أن يكون مؤسسيًا وقويًا، مشيرًا إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تضع مسؤولية إثبات المخالفات على عاتق الجهة القضائية. وطالب بضرورة إلزام لجنة الحكام بتقديم نسخة كاملة من تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بالواقعة، بحيث تكون موثقة بالصوت والصورة من المصدر الرئيسي وليس من البث التليفزيوني المعتاد.
وتشمل الخطوات القانونية التي اقترحها خبير اللوائح ما يلي:
- مخاطبة رئيس لجنة الانضباط فورًا لإصدار قرار بإيقاف العقوبة مؤقتًا لحين الفصل في التظلم.
- المطالبة بالحصول على كافة زوايا الكاميرات التي سجلت الواقعة بعيدًا عن لقطات المخرج التليفزيوني.
- استخدام تسجيلات الـ VAR كدليل أساسي للفصل في الشكوى المقدمة من الأهلي ضد طاقم تحكيم المباراة.
- اللجوء إلى المادة 56 من لائحة الانضباط بالفيفا لتحويل القضية إلى لجنة الاستئناف في حال تعذر الحل محليًا.
تفاصيل عقوبة الشناوي وموقفه الحالي
كانت رابطة الأندية المحترفة قد أصدرت قرارًا رسميًا بإيقاف محمد الشناوي لمدة أربع مباريات، مع توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. وجاء هذا القرار بناءً على تقرير حكم المباراة الذي أثبت وجود اعتداء بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف)، وهو ما يرفضه النادي الأهلي ويحاول إثبات عدم صحته من خلال التسجيلات الرسمية للغرفة التقنية.
وبدأ الشناوي بالفعل في تنفيذ أولى مباريات العقوبة، حيث غاب عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة سموحة بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بـ “دوري نايل”. ورغم استبعاده من القائمة، حرص قائد الفريق على التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمساندة زملائه من الخارج، في إشارة إلى دوره القيادي المستمر داخل صفوف الشياطين الحمر.
وفي حال فشل النادي الأهلي في تقليص العقوبة أو إيقاف تنفيذها، سيضطر الفريق لخوض ثلاث مواجهات أخرى بدون حارسه الأول. وتتيح المادة 56 من لائحة الانضباط إحالة القضية مباشرة للجهات الأعلى لاتخاذ قرار مناسب، خاصة وأن إدارة الأهلي تتمسك بموقفها الرافض للعقوبة في ظل رفض اتحاد الكرة تسليم نسخة من تسجيلات الفيديو الرسمية للنادي حتى الآن.


تعليقات