أزمة Fortnite وApple تتصاعد: Epic تطلب إعادة النظر في قرار المحكمة

تشهد المعركة القضائية المستمرة بين شركتي أبل و Epic Games تطورات جديدة، حيث تقدمت كلتا الشركتين بطلبات عاجلة للمحكمة بشأن قرار تعليق الحكم الأخير المتعلق بمتجر التطبيقات. يأتي هذا التصعيد بعد أن وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة على طلب آبل بتعليق مؤقت للحكم الذي كان يلزمها بتخفيف بعض قواعدها الصارمة حول طرق الدفع البديلة.

في خطوة مفاجئة، أعقبت Epic Games هذا القرار بتقديم طلب خاص بها، تطالب فيه المحكمة بإعادة النظر في موافقتها على تعليق حكم آبل. وتستند Epic في طلبها إلى أن قرار المحكمة جاء سابقًا لأوانه، ولفتت إلى أن قواعد الإجراءات الاستئنافية الفيدرالية تمنحها مهلة 10 أيام لتقديم ردها على طلب آبل بتعليق الحكم، وهو ما لم يتم احترامها وفقًا لقولهم.

تصاعد الأحداث بين عملاقي التقنية

وفقًا لما نقله موقع “9to5mac”، فإن Epic Games ترى أن المحكمة لم تلتزم بالإجراءات القانونية السليمة، مشيرة إلى أن القانون الفيدرالي يسمح باتخاذ إجراءات قبل انقضاء فترة العشرة أيام، ولكن بشرط إخطار الأطراف المعنية بشكل معقول بنية المحكمة اتخاذ إجراء مبكر. وتؤكد Epic أن هذا الإخطار لم يحدث على الإطلاق.

لقد قدمت Epic طلبين أساسيين في هذا الشأن. الأول يهدف إلى حض المحكمة على إعادة تقييم قرارها الصادر في السادس من أبريل، والذي سمح بتعليق تنفيذ الحكم. أما الطلب الثاني، فيتعلق بمعارضة طلب آبل الأصلي المقدم في الثالث من أبريل، والذي سعى في الأساس لتعليق الحكم المذكور.

لم تتردد Epic في وصف طلب آبل بتعليق التنفيذ بأنه “تكتيك آخر للمماطلة”. وتتهم Epic آبل بمحاولة تجنب وضع قيود جوهرية ودائمة على قدرتها في فرض رسوم مرتفعة على عمليات الدفع التي تتم عبر أطراف ثالثة، مما يضر بالمطورين.

رد آبل وحججها

من جهتها، ردت آبل على اتهامات Epic مؤكدةً أنه لا يوجد أي سبب وجيه لإعادة النظر في قرار التعليق. كما نفت الشركة بشكل قاطع مزاعم Epic بالتعرض للضرر، مضيفة أن Epic لم تقدم أي دليل ملموس يثبت أن المطورين يؤخرون اعتماد خيارات الدفع البديلة بسبب حالة عدم اليقين التي سببتها القضية.

وأبرزت آبل أنها لا تقوم بفرض أي عمولات على عمليات الشراء التي تتم عبر الروابط الخارجية، وذلك انتظارًا لقرار المحكمة العليا في القضية. وأكدت آبل أن الإبقاء على قرار تعليق الحكم يحافظ على الوضع الراهن، ويتجنب اتخاذ إجراءات قد تكون غير ضرورية في هذه المرحلة من التقاضي.