عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على تسجيلات الـ VAR
أثار الجدل القانوني الأخير في الشارع الرياضي المصري تساؤلات عديدة حول حقوق الأندية في الحصول على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو “VAR”، خاصة مع تصاعد الاعتراضات على بعض القرارات التحكيمية المؤثرة في نتائج المباريات ببطولة الدوري، وهو ما دفع خبراء اللوائح لتوضيح الصورة كاملة أمام الجماهير والإدارات الرياضية.
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن مفاجأة قانونية تتعلق بمدى أحقية الأندية في سماع ما يدور بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، مؤكدًا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لا تتضمن نصًا صريحًا يمنح الأندية هذا الحق قانونيًا، بل تظل هذه المسألة محكومة بقرارات داخلية من الاتحادات الوطنية.
موقف لوائح فيفا من تسجيلات الـVAR
أوضح العمايرة، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها عبر برنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة، أن الأصل في لوائح الفيفا هو عدم إتاحة تسجيلات الـVAR للاطلاع من قبل الأطراف المتنافسة، ومع ذلك، فإن بعض الدوريات الكبرى مثل الدوري الإسباني والإنجليزي تطبق نظامًا استثنائيًا يسمح بنشر تلك التسجيلات لتعزيز الشفافية.
وأشار خبير اللوائح إلى أن الاتحادات المحلية تملك الصلاحية الكاملة في وضع سياساتها الخاصة بهذا الشأن، فإذا رغب الاتحاد المصري لكرة القدم في تطبيق نهج الدوريات الأوروبية، فإنه يحتاج إلى تشريع داخلي ينظم هذه العملية، لأن الفيفا لا يمنع ذلك صراحة ولكنه لا يفرضه رسميًا على الاتحادات الأعضاء تحت أي ظرف.
خارطة طريق قانونية للنادي الأهلي
وفيما يخص أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وجه العمايرة نصيحة قانونية لإدارة القلعة الحمراء بضرورة اتباع المسارات الشرعية المنصوص عليها في اللوائح، حيث حدد خطوات قانونية محددة يجب اتباعها لضمان استرداد الحقوق ومنها:
- التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط يتضمن وقائع محددة وموثقة من المباراة.
- تحديد التوقيتات الدقيقة التي شهدت مخالفات أو تعديات يرى النادي أنها تستوجب التدخل.
- مطالبة لجنة الانضباط بمراجعة تسجيلات الـVAR التحكيمية للتحقق من صحة هذه الوقائع قانونيًا.
- مطالبة رابطة الأندية المصرية بتعليق تنفيذ أي عقوبات صادرة بحق النادي لحين الفصل النهائي في الشكوى.
وشدد العمايرة على أن لجوء النادي الأهلي إلى القضاء الإداري في هذه الأزمة تحديدًا ليس من حقه قانونًا، حيث تنظم اللوائح الرياضية هذه النزاعات بعيدًا عن المحاكم المدنية، محذرًا من تجاوز التسلسل القانوني المعتمد في المنظومة الرياضية لضمان عدم تعرض النادي لعقوبات إضافية.
مستجدات أزمات حسين الشحات ورمضان صبحي
انتقل خبير اللوائح للحديث عن أزمات أخرى شغلت الرأي العام، حيث أشار إلى قضية حسين الشحات واللاعب محمد الشيبي، موضحًا أنه في حال قيام الشحات بإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا بما حدث، كان من المحتمل جدًا أن يتلقى نادي بيراميدز واللاعب تحذيرًا من “فيفا” بضرورة سحب الشكوى من المحاكم المدنية فورًا.
أما بخصوص أزمة منشطات اللاعب رمضان صبحي، فقد ذكر العمايرة أن المحكمة الفيدرالية ستنظر في الجوانب الإجرائية التي صاحبت القضية فقط، ولن تتطرق للمحتوى الموضوعي، مؤكدًا أنه في حال ثبوت خلل إجرائي، سيتم إعادة الملف بالكامل إلى الاتحاد الدولي للنظر فيه من جديد، لأن القضية حاليًا متوقفة على مدى سلامة الإجراءات المتبعة منذ البداية.
تعليقات