لجنة الانضباط تدرس استدعاء الشناوي والحكم محمود وفا للتحقيق في أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا

تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل الواسع عقب الأنباء التي ترددت بشأن شكوى النادي الأهلي ضد الحكم محمود وفا، وذلك على خلفية أحداث مباراة الفريق الأحمر أمام نادي سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تصدرت هذه القضية المشهد الإعلامي في الساعات الأخيرة.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل هامة تتعلق بموقف لجنة الانضباط داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الأمور لا تزال في مراحلها الأولية من الناحية الإدارية والقانونية، ولم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية وحاسمة بشأن التحقيق في الواقعة المذكورة حتى هذه اللحظة.

موقف لجنة الانضباط من شكوى الأهلي ضد محمود وفا

أوضح الإعلامي خالد الغندور، من خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري لم تتطلع رسميًا على الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي الأهلي ضد الحكم محمود وفا، والتي تضمنت اتهامات للحكم بتوجيه سباب لبعض لاعبي الفريق عقب صافرة نهاية لقاء سيراميكا.

وشدد الغندور على أن اللجنة تتبع مسارًا إداريًا محددًا، حيث أكد أن أعضاء اللجنة لم يراجعوا فحوى الملف المقدم من القلعة الحمراء حتى الآن، وبالتالي فإنه من غير المنطقي التعليق على الموقف الحالي أو التكهن بالقرارات القادمة، خاصة وأن الإطلاع على تفاصيل ادعاءات النادي الأهلي هو الخطوة الأولى والأساسية.

وأشار الغندور إلى أن لجنة الانضباط حددت موعدًا رسميًا للاجتماع، حيث من المقرر أن تجتمع في غضون الأسبوع المقبل لمناقشة كافة الملفات المطروحة على طاولتها، وتأتي شكوى الأهلي ضد محمود وفا كأحد أبرز القضايا التي سيتم النظر في تفاصيلها ومراجعة ما ورد بها من اتهامات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

السيناريوهات المتوقعة والخطوات القانونية القادمة

تحدث خالد الغندور عن الإجراءات المتوقعة التي قد تلجأ إليها لجنة الانضباط بمجرد قراءة الشكوى وفحص مستنداتها، حيث حصر هذه الخطوات في النقاط التالية:

• الاطلاع الدقيق على تفاصيل الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ومعرفة حيثياتها قانونيًا.
• دراسة إمكانية استدعاء الحكم محمود وفا للمثول أمام اللجنة وتقديم أقواله حول الواقعة.
• بحث إمكانية استدعاء لاعبي النادي الأهلي الذين تم ذكرهم في الشكوى للاستماع لشهادتهم.
• عدم حسم أي موقف نهائي بخصوص العقوبات أو البراءة إلا بعد انتهاء كافة التحقيقات الرسمية.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن كل ما يثار حول عقوبات فورية أو قرارات مسبقة هو أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن استدعاء كافة الأطراف المذكورة في الأزمة أمام لجنة الانضباط يظل أمرًا واردًا بقوة، لكن التنفيذ الفعلي لكل هذه الخطوات لن يتم البدء فيه فعليًا إلا بعد الإلمام الكامل بكل جوانب الشكوى وتفاصيلها الفنية.