فرنسا تنسحب من ويندوز نحو لينكس لتعزيز السيادة الرقمية

في خطوة لافتة نحو تعزيز استقلاليتها الرقمية، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط طموحة للتخلي التدريجي عن نظام التشغيل “ويندوز” الذي تنتجه شركة مايكروسوفت. تأتي هذه المبادرة لتمكين نقل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحكومية إلى نظام التشغيل مفتوح المصدر “لينكس”، في سعي واضح لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتعزيز السيادة الرقمية للبلاد.

يرى المسؤولون الفرنسيون أن هذا التوجه يمثل استعادة للسيطرة على المصير الرقمي، حيث تسعى فرنسا لضمان عدم فقدان بياناتها الحيوية وبنيتها التحتية الرقمية لشركات أجنبية. وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها لم تعد تقبل بفكرة فقدان السيطرة على هذا الجانب الحيوي من عملها.

ما هو لينكس ولماذا كل هذا الاهتمام؟

نظام “لينكس” هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، مما يعني أنه متاح للجميع للتحميل والاستخدام مجانًا. يتسم “لينكس” بتنوعه الكبير، حيث يتوفر في العديد من التوزيعات المختلفة، كل منها مصمم ليناسب احتياجات ومتطلبات تشغيلية محددة.

وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير الفرنسي ديفيد أميل أن اعتماد “لينكس” يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع. الهدف الأساسي هو “استعادة السيطرة على مصيرنا الرقمي” وتقليل تبعيتنا لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. هذا التوجه يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الاعتماد المفرط على منصات وأنظمة قد لا تتوافق دائمًا مع المصالح الوطنية.

السيادة الرقمية: فرنسا تعزز تحكمها

لم تكشف الحكومة الفرنسية بعد عن جدول زمني دقيق لعملية الانتقال الشاملة، كما لم تحدد التوزيعات المحددة لنظام “لينكس” التي سيتم اعتمادها. ومع ذلك، أكدت أن الخطوات الأولى ستنطلق من أجهزة وكالة التحول الرقمي الحكومية الفرنسية (DINUM). وعند محاولة الحصول على تعليق من شركة مايكروسوفت حول هذه التطورات، رفض متحدث باسمها الإدلاء بأي تصريح رسمي.

هذه الخطوة الفرنسية ليست حدثًا معزولًا، بل هي جزء من جهود أوسع النطاق تهدف إلى تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة. تسعى فرنسا إلى زيادة الاعتماد على الخدمات والتقنيات المحلية، وهو ما يُطلق عليه مفهوم “السيادة الرقمية”. تأتي هذه المبادرات، بشكل خاص، في ظل مناخ يتسم بعدم الاستقرار والتقلبات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة.

أوروبا تتجه نحو تقليل الاعتماد الرقمي

يتزايد الوعي لدى صناع القرار في أوروبا بشكل عام حول المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها التبعية الواسعة للتكنولوجيا الأمريكية. ومؤخرًا، في شهر يناير، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تقرير يطالب المفوضية الأوروبية بتحديد القطاعات التي يمكن فيها تقليص هذا الاعتماد على مقدمي الخدمات من خارج الاتحاد الأوروبي.

وليست فرنسا وحدها في اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. فقد اتخذت إجراءات سابقة مشابهة، كان أبرزها التوقف عن استخدام منصة “مايكروسوفت تيمز” لعقد الاجتماعات المرئية. وبدلًا منها، تبنت الحكومة الفرنسية منصة محلية تُدعى “Visio”، والتي تعتمد أساسًا على الأداة مفتوحة المصدر “Jitsi”. تتميز هذه المنصة بقدرتها على توفير مكالمات مشفرة من طرف إلى طرف، مما يوفر مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان. كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لنقل منصة البيانات الصحية إلى نظام جديد وموثوق بحلول نهاية العام الحالي.