شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث قفزت الأسعار بالتزامن مع الصعود القوي للمعدن النفيس في البورصات العالمية مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وكشف المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن السوق المحلية سجلت زيادة تقدر بنحو 55 جنيهاً في سعر الجرام الواحد، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً ومبيعاً في مصر إلى مستوى 6770 جنيهاً، بينما سجل عيار 24 نحو 7755 جنيهاً وبلغ عيار 18 حوالي 5815 جنيهاً، ويأتي هذا التحرك السعري استجابة مباشرة لارتفاع سعر الأوقية عالمياً بنحو 44 دولاراً لتتداول قرب مستوى 5077 دولاراً، مستفيدة من هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط آمنة للمستثمرين في ظل الضبابية الاقتصادية الراهنة.
تراجع العوائد وترقب بيانات الوظائف
وفي سياق متصل ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في قرابة شهر في دعم القوة الشرائية للذهب، وجاء هذا التراجع عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استقرار مبيعات التجزئة الأمريكية عند 0% في ديسمبر مخالفة للتوقعات التي كانت تشير لنمو بنسبة 0.4%، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، وتتجه أنظار المستثمرين حالياً صوب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المرتقب صدوره، والذي يعد مؤشراً حاسماً لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير توقعات استطلاع «رويترز» إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 70 ألف وظيفة في يناير مع استقرار البطالة عند 4.4% وارتفاع متوسط الأجور بنسبة 3.6% سنوياً.
توقعات الفائدة والسياسة النقدية
وعلى صعيد السياسة النقدية تشير تقديرات الأسواق عبر أداة «CME FedWatch» إلى تزايد رهانات المستثمرين على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري 2026، حيث ارتفعت احتمالية بدء أول خفض في شهر يونيو المقبل إلى نحو 49%، وفي حال جاءت بيانات الوظائف أو التضخم أقل من المتوقع فقد تتعزز التوقعات بتقديم موعد الخفض ليكون في أبريل بنسبة ترجيح تصل حالياً إلى 36%، وهو السيناريو الذي قد يمنح الذهب دفعة قوية إضافية لمواصلة الصعود محلياً وعالمياً.
