يحسم البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير 2026 سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في أول اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية خلال العام المالي المصرفي الجاري، وتأتي هذه الخطوة ضمن جدول أعمال يستهدف عقد نحو 8 اجتماعات دورية على مدار العام بغرض حسم أسعار الفائدة ومراجعة السياسة النقدية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، وقد أعلن البنك عن مواعيد هذه الاجتماعات لتبدأ بالخميس المقبل ثم يعقبه الاجتماع الثاني في 2 إبريل والثالث في 21 مايو والرابع في 9 يونيو ، بينما يستكمل البنك النصف الثاني من العام بعقد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس والسادس في 24 سبتمبر والسابع في 29 أكتوبر، لتختتم اللجنة أعمالها لعام 2026 بالاجتماع الأخير المقرر عقده في 17 ديسمبر من نفس العام.
توقعات الخبراء
وحول التوقعات لما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب رجح خبراء المصارف والبنوك ومن بينهم هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى خفض سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 1.5 حتى 2%، معتبرة أن هذا القرار سيمثل رسالة قوية لتحفيز القطاع الخاص وتقليص أعباء تكلفة الدين العام المحلي، وأرجعت منير هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل جوهرية منها استقرار الوضع الخارجي لمصر وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى وجود سعر فائدة حقيقي إيجابي على أذون الخزانة وتباطؤ تكاليف المدخلات والإنتاج مع الهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية والتراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات التضخم وأدوات الدين
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر إلا أنه لا يزال يعتبر إيجابياً رغم انخفاضه دون مستوى الـ 50 نقطة، حيث عكست قراءة المؤشر استمرار ضعف ضغوط التكاليف وتراجعها في يناير وجاء الارتفاع في إجمالي تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر مما مكن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام ونصف، وتوقعت التقارير تراجع أسعار التضخم للمستهلكين لتسجل متوسطاً يتراوح ما بين 9.50 إلى 10% خلال عام 2026، كما يتوقع أن يتباطأ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي مدفوعاً بأثر سنة الأساس الإيجابي بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع، وعلى صعيد أدوات الدين الحكومي عكس آخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً متوسط سعر فائدة عند 23.5% وهو ما يمثل سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.99% مما يؤكد جاذبية الاستثمار الأجنبي.
