بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات النهائية لصرف مستحقات نحو 5 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار خطة الحكومة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتوفير السيولة المالية اللازمة لتأمين متطلبات الشهر الفضيل.
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 بعد قرار المالية
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة قررت بدء صرف مرتبات شهر فبراير لجميع العاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، والذي يوافق منتصف الشهر الجاري وتحديدًا يوم 16 فبراير، وأوضح الوزير أن استهداف تقديم موعد الصرف يأتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكداً أن الهدف هو تمكين أهالينا من الموظفين من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل بدء الصيام.
تنسيق مكثف لإنجاز الصرف
وأضاف كجوك أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية بالدولة، لسرعة إنهاء إجراءات التبكير وضمان إتاحة المرتبات في المواعيد المقررة الجديدة، والتي ستبدأ فعلياً اعتباراً من يوم 16 فبراير الحالي، وأشار الوزير إلى وجود قنوات تواصل مستمرة بين وزارة المالية وكافة قطاعات الدولة لتعميق التنسيق المشترك، بما يصب في مصلحة العاملين، ويضمن صون حقوقهم والتيسير عليهم في مختلف المناسبات القومية والدينية.
مسار التسهيل على المواطنين
وفي سياق تصريحاته، أكد وزير المالية أن الوزارة تسعى بكل جهد لمساندة الموظفين بشتى الطرق الممكنة، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في مسار «التسهيل على المواطنين» عبر تبني برامج ومبادرات أكثر استهدافاً، تهدف في مجملها إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتقديم الدعم المباشر للفئات العاملة بما يضمن حياة كريمة لهم.
إتاحة المرتبات عبر ماكينات ATM
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصرف الآلي (ATM) وفق المواعيد التي تم إعلانها عبر المنظومة المالية الإلكترونية، وطمأن هريدي الموظفين بأن المرتبات ستكون جاهزة للصرف في أي وقت اعتباراً من تاريخ البدء المحدد لكل جهة إدارية، مشدداً على كفاءة المنظومة الإلكترونية في استيعاب عمليات الصرف لضمان عدم حدوث أي تزاحم أو تأخير.
