وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة عاجلة للمواطنين بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة المقبلة، وأكد مدبولي في تصريحات صحفية هامة أن الحكومة ملتزمة بتعهد صريح وواضح بعدم فرض أي زيادات جديدة في أسعار السلع أو الخدمات الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2026.
الرقابة على الأسواق والحزمة الاجتماعية
وشدد رئيس الوزراء على أن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجهت بها القيادة السياسية لا يجب أن تكون مبرراً أو ذريعة للتجار لرفع الأسعار، وأوضح أن الدولة بكافة أجهزتها الرقابية تفرض رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار، بل وتعمل جاهدة من خلال آليات مختلفة لخفضها وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أن يلتهمه الغلاء.
وفيما يخص ملف أصحاب المعاشات، كشف مدبولي عن وجود تنسيق عالي المستوى يجري حالياً بين الحكومة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأشار إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو تحقيق التوازن والتوافق بين الزيادات التي تم إقرارها في أجور ومرتبات العاملين بالدولة وبين مستحقات أصحاب المعاشات.
وأكد رئيس الحكومة حرص الدولة الشديد على أن يستفيد أصحاب المعاشات من هذه الإصلاحات والزيادات، مشيراً إلى أن قرار الزيادة يقع ضمن اختصاص هيئة التأمينات، ولكن التوجه العام للدولة يسير نحو دعم هذه الفئة الهامة لضمان حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
