كشفت مصادر مسؤولة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفاصيل رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء خلال عام 2026، إلى جانب الخطوات الرسمية والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراء بسهولة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين، وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن قيمة رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء تم تحديدها عند 145 جنيهًا فقط، تُسدد مرة واحدة عند تقديم الطلب، مؤكدة أن هذه الرسوم موحدة وثابتة على مستوى الجمهورية، ولا تختلف من شركة توزيع كهرباء إلى أخرى، وأشارت إلى أن إتمام عملية النقل يشترط سداد أي مديونيات أو متأخرات مالية مسجلة على العداد قبل البدء في الإجراءات، حيث لا يتم قبول طلب النقل في حال وجود مستحقات غير مسددة.
وبحسب القواعد المعمول بها، تبدأ خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بحسب محل السكن، ثم تقديم طلب رسمي لنقل الملكية أو استمارة تنازل، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وبعد ذلك يتم سداد الرسوم المقررة، يليها توقيع عقد جديد باسم المالك أو المنتفع الجديد، بما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية بشكل قانوني سليم.
وأكدت المصادر أن المستندات المطلوبة لنقل ملكية العداد تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد، وعقد ملكية أو حيازة الوحدة السكنية على أن يكون موثقًا، إلى جانب آخر فاتورة كهرباء صادرة عن العداد محل النقل، كما يتطلب الإجراء تقديم تنازل رسمي أو توكيل معتمد من المالك القديم، بالإضافة إلى ما يفيد سداد جميع المتأخرات المالية.
وفي حالات خاصة مثل الوفاة أو نقل الملكية عن طريق الميراث، تشترط شركات الكهرباء تقديم إعلام وراثة، إلى جانب مستندات إضافية تختلف باختلاف كل حالة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات من الناحية القانونية، وأكدت الشركة أنه في بعض الحالات قد يُطلب تغيير العداد إلى عداد مسبق الدفع، خاصة إذا رأت شركة التوزيع ضرورة لذلك، مع إتاحة إمكانية تقسيط قيمة العداد الجديد وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن نقل ملكية عداد الكهرباء يُعد خطوة مهمة لحماية المشترك الجديد من أي مسؤوليات قانونية أو مالية ناتجة عن استهلاك سابق، كما يضمن وصول الفواتير والإخطارات الرسمية باسم صاحب العداد الحالي، ويجنب الوقوع في أي نزاعات مستقبلية تتعلق بالاستهلاك أو المديونيات.
ويأتي تنظيم إجراءات نقل الملكية في إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، بما يحقق استقرار العلاقة بين المشتركين وشركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات.
