أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة إدراج زيادة جديدة في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بأن تكون الزيادة المرتقبة «غير اعتيادية»، بما يعكس استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين يُعد أولوية أساسية للدولة في هذه المرحلة، وأكد أن هناك اهتمامًا خاصًا بفئات بعينها، على رأسها المعلمون والعاملون في القطاعين الصحي والطبي، باعتبارهم من الركائز الأساسية في منظومة بناء الإنسان وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادة لا تزال قيد الدراسة من الناحية المالية، حيث يجري حاليًا تقييم حجم الزيادة المقترحة بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة، وأضاف أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على الرئيس تمهيدًا لاعتمادها رسميًا قبل بدء العام المالي الجديد، بما يسمح بتطبيقها في التوقيت المحدد دون تأخير.
ولفت الحمصاني إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والأجور سيكون اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع التأكيد على أنها ستكون «مجزية» وتهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أوضح أن هناك زيادة إضافية مخصصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الحيوي وجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادات ستشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وجود تنسيق مع القطاع الخاص لدراسة إمكانية تطبيق زيادات مماثلة، بما يسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل على نطاق أوسع، وشدد على أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات العاملة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
