جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذيراتها للمواطنين بضرورة الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء في مواعيدها المحددة، مؤكدة أن التأخير في السداد لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة يترتب عليه فرض غرامة مالية تُقدَّر بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة، وذلك في إطار تطبيق القواعد المنظمة لمنظومة التحصيل وضبط معدلات السداد على مستوى الجمهورية.
استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع في هذه الحالة
وأوضحت الشركة أن استمرار التأخير أو تكراره دون مبرر قانوني يعرّض المشترك لإجراءات تصعيدية أكثر صرامة، تشمل رفع العداد التقليدي من مقر الاستهلاك وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا منه، مع استمرار احتساب الغرامة المالية المقررة، وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي أقر تطبيق الغرامات بهدف الحد من تراكم المديونيات وتحسين كفاءة التحصيل وضمان استدامة الخدمة الكهربائية.
وشددت الشركة على أن قانون الكهرباء يجيز رفع العداد بعد مرور شهرين من تاريخ مطالبة المشترك بالسداد دون الاستجابة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تُتخذ بشكل مفاجئ، بل تسبقها إنذارات ومطالبات رسمية لإتاحة الفرصة أمام المشترك لتسوية مديونيته، تفاديًا لتطبيق العقوبات القانونية.
طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، سواء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال الموقع الرسمي للشركة، ويتم ذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم اختيار قائمة «الخدمات»، والضغط على «الاستعلام عن الفواتير»، مع إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم، والمحافظة، والرقم القومي، ورقم العداد المكوّن من 10 أرقام، ثم الضغط على زر «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.
وسائل السداد المتاحة
وأكدت وزارة الكهرباء إتاحة العديد من وسائل السداد الإلكتروني لتخفيف الأعباء وتسهيل عملية الدفع، من بينها السداد عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة، أو من خلال نحو 60 ألف منفذ تحصيل على مستوى الجمهورية تشمل مكاتب البريد وشركات التحصيل الإلكتروني وشبكة «فوري»، كما يمكن السداد عبر المحافظ البنكية لعدد من البنوك، إضافة إلى تطبيقات شركات المحمول المختلفة، وتطبيق My Fawry، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظات.
وأكدت الشركة أن الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة يساهم في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، وتجنب تطبيق أي غرامات أو إجراءات قانونية على المشتركين.
