ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول كيفية تقسيم ذهب الأم المتوفاة، وحكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط، وهل يجوز للبنات الاحتفاظ بالذهب مقابل إعطاء شقيقهن الذكر مبلغًا ماليًا.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية في ردها أن ذهب الأم المتوفاة يُعد مالًا مملوكًا لها في حياتها، ويُعتبر بعد وفاتها جزءًا من تركتها، ويجب تقسيمه على جميع الورثة الشرعيين كلٌ حسب نصيبه المقرر شرعًا، شأنه شأن باقي أموال التركة.
هل ذهب الأم بعد وفاتها للبنات فقط؟
وأكدت دار الإفتاء أن التركة تشمل كل ما تركه المتوفى من أموال وحقوق بعد وفاته، ما لم يتعلق بها حق للغير، وهو ما أقره الفقهاء من مختلف المذاهب، حيث عُرّفت التركة بأنها كل ما يخلفه الميت من أموال قابلة للتقسيم بين الورثة الشرعيين.
وشددت الدار على أن ذهب الأم المتوفاة لا يختص به البنات وحدهن، بل يُقسم بين الأبناء والبنات وفق أنصبتهم الشرعية، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الأم قد أوصت في حياتها بأن يكون هذا الذهب لبناتها، كليًا أو جزئيًا، وفي هذه الحالة يُعد الذهب وصية وليس ميراثًا.
شروط صحة الوصية
أوضحت دار الإفتاء أن الوصية تصح شرعًا إذا كانت مكتوبة بخط المتوفاة وموقعة منها، أو مثبتة بأوراق رسمية، وفقًا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، ولا يُعتد بالوصية الشفهية بعد الوفاة في حال إنكارها، إلا إذا أقر جميع الورثة بصحتها.
وأضافت أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث لا يُنفذ إلا بموافقة الورثة، فإذا وافقوا جميعًا نُفذت، وإن وافق بعضهم فقط نُفذت في حق من وافق، وقُسم باقي التركة بين جميع الورثة.
حكم إعطاء البنات مالًا لشقيقهم مقابل الذهب
وبيّنت دار الإفتاء أنه لا يجوز للبنات الانفراد بذهب الأم المتوفاة دون باقي الورثة، إلا إذا تم التراضي بين جميع الورثة، سواء بتنازل الشقيق الذكر عن نصيبه، أو بدفع البنات مقابلًا ماليًا يعادل ما زاد عن حقهن الشرعي في هذا الذهب.
وأكدت أن هذا التصرف لا يكون جائزًا إلا برضا جميع الأطراف، دون إكراه أو ظلم، وبما يحقق العدالة الشرعية في توزيع التركة.
حكم الاعتقاد بأن الذهب من حق البنات فقط
واختتمت دار الإفتاء ردها بالتأكيد على أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن ذهب الأم من حق البنات فقط هو اعتقاد غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو ديني، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام الميراث الشرعية باعتبارها واجبة التطبيق ولا يجوز مخالفتها.
