20 مليون هاتف جديد تدخل السوق المصرية سنويًا

أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أكثر من 20 مليون هاتف محمول جديد يدخل السوق المصرية سنويًا، وهو ما يجعل السوق المصرية من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.

وعن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن إيقاف الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، لفت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتوجيهها نحو توطين صناعة الهواتف.

هدف القرار: توطين صناعة الهواتف في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم أن الهدف الرئيسي من فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج هو دعم صناعة الهواتف المحلية.

تشجيع زيادة الإنتاج المحلي

أشار إبراهيم إلى أن هناك العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الهواتف المحمولة ولها مصانع في مصر.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية، حيث يستهدف القطاع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.

نظام حوكمة الهواتف المحمولة في مصر

وأوضح إبراهيم أن العام الجاري شهد الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة الهواتف المحمولة في مصر، والتي تشمل فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف المستوردة. وقد تم منح فترة مهلة مدتها 90 يومًا للمتعاملين مع هذه الهواتف من أجل تسوية الرسوم المستحقة، على أن تنتهي هذه المهلة في السابع من أبريل المقبل.

كيفية معرفة الرسوم الجمركية

أشار المهندس محمد إبراهيم أن المواطنين يمكنهم معرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عبر تطبيق “تليفوني” الذي يتيح لهم إمكانية سداد المبلغ المطلوب من خلاله أيضًا. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تسوية الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بطريقة سريعة وآمنة.

الإعفاء من القرار للزوار الأجانب

لفت إبراهيم إلى أن الزوار الأجانب الذين يدخلون مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتأثر خدمات الاتصالات في هواتفهم، مما يعني أن الأجهزة التي يأتون بها لن يتم إيقاف خدماتها، وذلك في إطار تسهيل حركة السياحة والدخول للزوار.