200 جنيه للمنزلي و400 للتجاري.. تحديث أسعار أنابيب الغاز في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

تواصل أسعار أنابيب الغاز في مصر استقرارها اليوم الأحد وفقًا لتحديثات وزارة البترول، إذ بلغ سعر الأنبوبة المنزلية 200 جنيه والتجارية 400 جنيه، في حين بقيت أسعار البنزين والسولار كما هي حتى اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر الجاري.

سعر أنبوبة الغاز اليوم الأحد في مصر

في صباح يوم هادئ من أكتوبر، تتجه أنظار ملايين الأسر المصرية نحو المطبخ، ليس حبًا في الطهي هذه المرة، بل ترقبًا لتحديث سعر أنبوبة الغاز، تلك الأسطوانة الصغيرة التي تتحكم في ميزانية البيت وراحة أفراده، فكل زيادة – ولو بسيطة – تُحدث فرقًا في حياة المواطن الذي يتعامل مع الغاز كنبض يومي لا غنى عنه.

تفاصيل رسمية من وزارة البترول

وبينما تشهد الأسواق العالمية تغيرات في أسعار النفط، تُصدر وزارة البترول والثروة المعدنية تحديثاتها الرسمية بشأن أسعار الوقود والغاز، في إطار نظام التسعير التلقائي الذي يراقبه المصريون بدقة كل ثلاثة أشهر.

الأسعار المحدثة لأنابيب الغاز

أكدت البيانات الرسمية الصادرة مساء الاحد أن سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام استقر عند 200 جنيه بعد آخر تعديل سعري، فيما بلغ سعر الأنبوبة التجارية ذات سعة 25 كيلوجرامًا 400 جنيه داخل المستودعات.

أسعار البنزين والوقود

أما في ما يخص أسعار البنزين في محطات الوقود، فقد بقيت على النحو التالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.
• غاز السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
• المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن.
• الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن.

🔸 اجتماع التسعير المقبل:

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها القادم خلال شهر أكتوبر 2025، ضمن جدولها الزمني المعتاد الذي يشمل يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ويعتمد القرار الجديد على دراسة دقيقة لمتوسط أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهي المعايير الأساسية التي تحدد اتجاه الأسعار القادمة.

وكان مجلس الوزراء قد أوضح أن اللجنة أجّلت اجتماع يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك من أي زيادات مفاجئة، مما جعل أسعار أبريل هي السارية حتى الآن.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميًا، يبقى المواطن المصري متابعًا عن قرب لأي إشعار جديد من وزارة البترول، آملاً في ثبات الأسعار وعدم زيادة الأعباء على كاهله.