قرار وزارة العمل السعودية الجديد هو ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال، حيث تقرر إلغاء نظام الكفالة التقليدي الذي عملت به المملكة لأكثر من سبعين عامًا مضت، وكان هذا النظام ينطوي على عيوب ومشكلات تؤثر بالسلب على الاقتصاد السعودي وإنتاجية العمال، لأنه كان يتضمن الكثير من المشكلات والقيود على العمال، مما كان يدفع الكثيرين لرفض العمل تحت هذه الضغوط النفسية الشديدة.
قرار وزارة العمل السعودية الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يتضمن إلغاء نظام الكفيل، هذا النظام كانت تعمل به المملكة لسنوات كثيرة وعقود طويلة، لكنها قررت أخيراً التخلي عنه لتبدأ العمل بنظام جديد في مارس القادم 2020.
حيث سيتم وضع عدد كبير من القوانين التي تنظم التعاقد بين أصحاب الأعمال والعمال الوافدين بشكل يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، مما يحسن من بيئة العمل داخل المملكة.
هذا وقد كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن اعتماد نظام جديد يوم الرابع من شهر نوفمبر 2020، على أن يبدأ العمل به بشكل رسمي يوم الرابع عشر من مارس 2021.
ويحقق النظام الجديد للعمل مزايا كثير للعمالة الوافدة، ويستثني فقط العمالة المنزلية التي ستستمر في العمل بنظام الكفالة القديمة مع إضافة بعض التعديلات التي تتناسب مع النظام الجديد.
فوائد النظام الجديد للعمالة الوافدة
قرار وزارة العمل السعودية الجديد يحقق مجموعة من المزايا والفوائد للعمالة الوافدة للعمل داخل المملكة، ومن أهمها ما يلي:
- يتم توقيع التعاقد للعمل بين صاحب العمل والعامل بشكل مباشر.
- يمنع النظام الجديد للعامل الحرية في الانتقال للعمل في مكان آخر أو وظيفة في منشأة أخرى بمجرد انتهاء عقده في العمل السابق، وذلك دون أن يحتاج إلى موافقة صاحب العمل كما كان يحدث سابقًا مع نظام الكفيل.
- يمكن للعامل أن ينتقل للعمل في منشأة أخر قبل أن ينتهى عقده، وذلك بعد الاتفاق مع صاحب العمل وإخطاره بذلك.
- يحصل العامل على حريته في الخروج من المملكة والعودة إليها أثناء فترة التعاقد، بشرط إعلام صاحب العمل حتى ولو إلكترونيًا.
- يمكن للعامل الخروج نهائيًا من المملكة بعد انتهاء عقد عمله دون إخطار صاحب العمل.
فوائد قرار وزارة العمل الجديد للاقتصاد السعودي
قرار وزارة العمل السعودية الجديد يحقق الكثير من الفوائد للاقتصاد السعودي، والتي من أهمها ما يلي:
- يعمل على القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث كان ذلك يتسبب في استقبال المملكة لعمالة زائدة عن حاجتها.
- يساعد على تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمالة الوافدة مما يساعد على رفع معدلات التنافس وجعل سوق العمل أكثر جاذبية.
- يعمل على رفع الإنتاجية الذي ينتج عن تحسين شروط التعاقد.
- النظام الجديد يعمل على جعل مناخ العمل أكثر جاذبية للعمالة الماهرة وأصحاب التخصصات الدقيقة ممن كانوا يرفضوا العمل تحت ضغط شروط نظام الكفالة القديم.
- يعمل هذا النظام على رفع إنتاجية العمال الأجانب، واستقطاب العمال المهرة فقط واستبعاد الكفاءات الأقل.
- يساعد النظام على دعم تنافسية العامل السعودي أمام العامل الأجنبي، حيث أن حامل الجنسية السعودية يعمل داخل الدولة ويقيم فيها ولا يتوقع هروبه من العمل.
- نظام مريح في تفاصيله مما يساعد على جذب الكفاءات.
- إلغاء نظام الكفالة التقليدي يعمل على رفع مؤشر سوق العمل السعودي في السوق العالمي للعمل.
- نظام يساعد في إصلاح بيئة العمل، ويشجع العمالة السعودية على العمل والتنافس مع العمالة الأجنبية.
- يعالج الكثير من المشكلات التي كان يسببها نظام الكفالة، ومنها رفض الكفيل الالتزام بدفع حقوق ومستحقات العمال، مما كان يتسبب في نفور العمالة ورفضهم للعمل تحت مظلة الكفيل.
- تقليل معدل قضايا العمال مما يقلل العبء والضغط على نظام القضاء في المملكة، كما يعالج مشكلات تأخر دفع أصحاب الأعمال للأجور، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير عجلة الإنتاج.
قرار وزارة العمل السعودية الجديد هو قانون جديد تم الإعلان عنه مؤخراً، ويستهدف القضاء على مشكلات نظام الكفيل التقليدي مما يخلق بيئة مريحة للعمل داخل المملكة العربية السعودية ويقلل من المشكلات الكثيرة التي كانت تنشأ بين الكفيل والعمالة الوافدة.