يتساءل الكثير من الراغبين في القيام بتحويل الأموال من السعودية إلى مصر عبر الراجحي عن اقصى مبلغ للتحويل من الراجحي لمصر حيث يقوم بنك الراجحي بتوفير العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة للعملاء، ومنها التحويل الدولي للأموال، وسوف نتناول في هذا المقال كيفية تحويل الأموال دولياً من خلال بنك الراجحي وأقصى قيمة مالية يمكن تحويلها لمصر من خلال الراجحي.
نبذة عن مصرف الراجحي
يُعتبر مصرف الراجحي من أبرز المصارف في جميع أنحاء العالم ويقع المقر الرئيسي له في مدينة الرياض السعودية ويحتل هذا المصرف مكانة مالية قوية، حيث يقدر رأس ماله بحوالي 6.67 دولار ويصل عدد الموظفين به حوالي 9600 موظف، ويتميز البنك بشبكة واسعة شديدة الانتشار تمتلك آلاف من الفروع، وماكينات الصراف الآلي وأجهزة بيع النقاط، ومئات والمراكز الخاصة بالحوالات المالية، فضلاً عن امتلاكه لأضخم قاعدة عملاء بين البنوك السعودية الأخرى، ومن أبرز الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء نذكر الآتي:
- خدمة التجارة الإلكترونية.
- آبيان
- خدمة السوق الإلكتروني.
- الأمان.
- الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية.
- الإشعارات الفورية.
- خدمات سداد.
- صناديق الأمانات.
اقصى مبلغ للتحويل من الراجحي لمصر
قام مصرف الراجحي بوضع حد يومي لعمليات التحويل الدولي من خلال خدمة الراجحي الخاصة بالتحويلات الدولية، حيث يبلغ الحد الأقصى لعمليات التحويل الدولي من الراجحي إلى مصر حوالى 30 ألف ريال سعودي أي ما يساوي 10 آلاف دولار أمريكياً، ويتم إخضاع هذه التحويلات إلى القوانين والنظم المتبعة في هذا البنك، وعند القيام بتحويل مبلغ مالي كبير يتم طلب تقديم إثبات لتوضيح ماهية المبلغ وتفاصيله، حيث أن محاولة المقيم تحويل مبلغ كبير يعرضه للمساءلة القانونية عن مصدر هذه النقود وبعدها يترك للبنك حق قبول أو رفض تحويل المبالغ الكبيرة.
اقرأ أيضاً:
خدمة الهاتف المصرفي الراجحي.. وكيفية التسجيل في الهاتف المصرفي
سداد بنك التسليف عن طريق الصراف الآلي الراجحي.. وطرق التواصل مع البنك
قيمة رسوم التحويلات الدولية عبر الراجحي
تبلغ قيمة رسوم التحويلات الدولية للأموال من خلال مصرف الراجحي (14ريالاً سعودياً إلى 79 ريالاً سعودياً) وذلك تبعاً للدولة المراد التحويل إليها، وتبلغ رسوم تحويل الأموال إلى مصر قيمة 20 ريال سعودي.
ويجدر الإشارة إلى قيام بنك الراجحي مؤخراً بإلغاء رسوم التحويلات المصرفية بالطرق الإلكترونية لكافة الحوالات المالية سواء المحلية منها أو الدولية وذلك للمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا.