كم راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة.. وشروط الالتحاق بالوظيفة

كم راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة.. وشروط الالتحاق بالوظيفة
كم راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة

انتشرت عمليات البحث في مختلف المواقع الإلكترونية مؤخراً عن كم راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة وذلك بعد قيام النيابة العامة بالسعودية بالإعلان عن فتحها باب التقديم للالتحاق بوظائف ملازم تحقيق لكلاً من الذكور والإناث، حيث سوف يتم التعيين في مختلف أنحاء المملكة، لذلك سوف نعرض المزيد من المعلومات المتعلقة برواتب النيابة العامة، وشروط التقديم  خلال السطور القادمة.

كم راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة 1442

تعتبر وظيفة ملازم تحقيق لدى النيابة العامة من الوظائف الهامة التي يسعى الكثير سواء من الرجال أو النساء في الالتحاق بها للعمل في مختلف مدن المملكة ويتقاضى شاغلي تلك الوظيفة الرواتب التالية:

  • يبلغ راتب ملازم تحقيق في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية 10,320 ريال سعودي.
  • لا يأخذ الموظف في وظيفة ملازم تحقيق علاوة سنوية إلا بعد ترقيته إلى محقق ج.

اقرأ أيضاً:
تقديم شكوى للنيابة العامة السعودية.. وكيفية تقديم الشكوى
خطوات اصدار كرت عائلة جديد عبر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية

شروط وظائف ملازم تحقيق في النيابة العامة

قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط يجب استيفائها لكافة المتقدمين لوظائف ملازم تحقيق وتشمل تلك الشروط:

  • ضرورة أن يحمل المتقدم للوظيفة الجنسية السعودية.
  • توافر حسن السير والسلوك وامتلاك الأهلية للشخص المتقدم للوظيفة.
  • حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في مجال الأنظمة من إحدى جامعات السعودية أو الحصول على ما يعادلها
  • عدم إصدار أي حكم قضائي بحق المتقدم في أي جريمة.
  • أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية والصحية .
  • حصول المتقدم على بكالوريوس الشريعة من إحدى الكليات التابعة للجامعات السعودية أو أي شهادة معادلة لها.
  • عند تقديم الشخص المتقدم للوظيفة بشهادات معادلة سوف يتم إخضاعه لامتحان يتم عقده في النيابة العامة.
  • ضرورة الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد كحد أدنى.
  • يجب أن ينجح المتقدم في اجتياز اختبارات التعيين.
  • ضرورة ألا يكون قد تعرض الشخص للفصل من وظيفته عقب قرار تأديبي حتى وأن تم القيام برد اعتباره.
  • يشترط على المتقدم إجراء المقابلة الشخصية الخاصة بوظائف النيابة العامة.