من خلال بيان رسمي كان قد نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حذر الأمن العام من القيام بنشر تسجيلات المراقبة الأمنية، وقال أن القيام بهذا الفعل يتم تصنيفه على أنه مخالفة يعاقب عليها، كذلك الأمر بالنسبة لإتلاف أو تخيب كاميرات المراقبة وتسجيلها، وقال الأمن العام أن تلك المخالفة يعاقب عليها بفرض غرامة مالية، تتحدد قيمتها وفق الحالة، وجاء هذا من الأمن العام من خلال البيان الذي قام بنشره للمتابعين.
عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية
وقال الأمن العام من خلال البيان الذي نشره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أفعال مثل “نقل أو نشر التسجيلات للكاميرات الأمنية وكذلك إتلاف أو تخريب أجهزة كاميرات المراقبة وتسجيلاتها”، من الأفعال التي يعاقب عليها بتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف ريال، ومن جانبه، كان الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، قد جدد التذكير كذلك بتطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية بداخل أماكن المنشآت الاقتصادية، كذلك كشف الأمن العام عقوبة تخريب أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة.
كذلك قال الدفاع المدني من خلال بيانه الذي نشره عبر حسابه على تويتر، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية يتم تطبيقه على الحالات التالية:
- المؤسسات المالية
- المستودعات التجارية
- البنوك ومراكز الصرافة
- تحويل الأموال
- أماكن الأنشطة الاقتصادية.
كذلك حذر الدفاع المدني في بيانه بهذا الشأن من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بداخل دورات المياه، وقال أن القيام بهذا الفعل يعتبر مخالفة يتم المعاقبة عليها.