أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، مؤخرًا قراره، بالموافقة على ضوابط الخدمات، والتي تضمنت من بينها، أن يكون إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي أو قرار صادر عن مجلس الوزراء أو أمر سامي أو قضائي أو من النيابة العامة، مع مراعاة أن يكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، كذلك تم التشديد من خلال الضوابط، على عدم اللجوء لإيقاف الخدمات بغرض التبليغ بالحضور بالجهات الحكومية.
تفاصيل ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة
كذلك إيقاف الخدمات لا يجب أن يتم إلا بعد إبلاغ اللجنة المعنية قبلها بفترة كافية، ويكون هذا من خلال “البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي أو الحسابات الحكومية أو منصة أبشر أو العنوان الوطني”، ويتم تحديد الخدمات التي سيتم إيقافها وفق تصنيفات كل جهة حكومية، بالنسبة “للأفراد وقطاع الأعمال”، ووفق الآثار المترتبة على الإيقاف، كما يجب مراعاة ألا يمتد ضرر إيقاف الخدمات على الشخص للتأثير على التابعين.
وكانت الضوابط قد حددت كذلك، ثلاث مراحل لإيقاف الخدمات، بحيث تتضمن المرحلة الأولى “إيقاف الخدمات منخفضة الأثر”، التي تضم الخدمات الجديدة الغير مرتبطة بخدمة قائمة وكذلك الخدمات الإضافية التي لا يؤثر إيقافها بشكل كبير على الفرد، بينما بالمرحلة الثانية، سيتم إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، والتي تتضمن الخدمات غير المؤثرة، وبالمرحلة الثالثة فسيتم إيقاف الخدمات عالية الأثر التي تتضمن جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، باستثناء هوية الفرد، ويجب في تلك المراحل مراعاة ألا تتجاوز فترة إيقاف خدمات المرحلتين “الأولى والثانية” ال30 يوم لكل مرحلة.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، فكانت اللجنة المسؤولة قد حددت 3 مراحل، الأولى يتم فيها إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، بجانب الخدمات الجديدة الغير مرتبطة برخصة قائمة، بينما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتتضمن الخدمات متوسطة الأثر التي يحد من خلالها من التوسع في ممارسة النشاط والاستفادة من الخدمات غير المؤثرة بطبيعة النشاط، وأخيرًا المرحلة الثالثة، تتضمن إيقاف الخدمات عالية الأثر، وهي جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، مع مراعاة عدم تجاوز مدة الإيقاف للمرحلتين “الأولى والثانية” فترة ال30 يوم لكل مرحلة.