سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
تُمثّل العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر شراكة استراتيجية، تساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين، وتعود بالكثير من المنافع على الشعبين الشقيقين، مِن خلال تحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتعدّ الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية واحدةً من أقدم الشراكات الاستراتيجية، إذ تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والرّخاء، وتعود فوائد الشراكة الاقتصادية بالنفع على مصر والسعودية، خصوصا مع زيادة حجم التجارة والاستثمار البيني، ما يعزّز مِن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الدخل والناتج القومي.
كما تُشجّع الشراكة بين البلدين على زيادة الاستثمارات المتبادلة التجارية، ما يُساعد في تنويع القطاعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وضمن آخر خطوات تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر، تسعى تلك الشراكة إلى تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين البلدين، مِن خلال تسهيل حركة السلع والخدمات ورأس المال والأفراد، للإسهام في خلق سوق مشتركة أكبر، مع إتاحة فرص للنمو مع نقل التكنولوجيا والمعرفة، إذ تستفيد مصر من الخبرة السعودية في مجالات مختلفة؛ مثل الطّاقة والصناعة، ويُمكن نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات السعودية إلى مصر، مما يُسهِم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية مع توفير فرص العمل، للحدّ من البطالة وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتُساعد الشراكة الاقتصادية أيضا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين دخلا مرحلة جديدة من وحدة الرؤى والمواقف، وهو ما يُسهِم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مع تنويع مصادر الدخل.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية