لا أحد فوق القانون.. ضربات متلاحقة توقع المتورطين بقضايا الفساد والرشوة

الوئام – خاص

ينسى بعض المسؤولين أو يتناسون عن عمد أنهم يعيشون في بلد تعهد قادتها بملاحقة الفاسدين في أي مكان، فانشغلوا باستغلال مناصبهم العامة في التربح وتحقيق مصالحهم الذاتية من خلال الرشوة والاختلاس، متناسين كلمات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها أنه:” لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا.. كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب”.

وتواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها في حماية المال والعام والكشف عن المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري وتقديم الأدلة الدامغة لتقديم المتهمين للعدالة التي تصدر أحكامها الرادعة لتكون عبرة لكل من تسوله له نفسه العبث في المال العام.

في هذا التقرير تحاول “الوئام” تسليط الضوء على أشهر قضايا الفساد التي تم الكشف عن المتورطين فيها خلال الشهور الأخيرة، مع التأكيد أنها تظل في إطار الحالات الفردية ولا ترتقي إلى ظاهرة ومع ذلك يتم التعامل معها بكل حزم وحسم وفق الأنظمة.

أوامر ملكية بمحاسبة الفاسدين

دعونا نبدأ مع الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ الذي قضى بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته للتقاعد والتحقيق معه في العديد من المخالفات والتجاوزات حيث انتهت التحقيقات إلى إدانته بعدة جرائم تشمل استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام.

وكانت الأحكام رادعة حيث تم الحكم عليه بالسجن 20 عامًا وتغريمه بمبلغ مليون ريال وإلزامه برد أكثر من 13.6 مليون ريال قيمة رشاوى واختلاسات وإعانات لأقاربه وإلزامه برد أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة.

عصابة تهريب الديزل

كما نجحت الأجهزة الرقابية في إيقاف 3 مواطنين من منسوبي جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ و6 مقيمين ( 4 يمنيين وسوري وباكستاني) بعد حصولهم على رشوة تجاوزت 2.3 مليون ريال – على دفعات متتالية – مقابل تهريب مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل) عبر استخدام أسماء كيانات تجارية في التهريب ولا تزال القضية قيد التحقيق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، لينال المتورطون فيها الجزاء الرادع.

الاحتيال عبر توظيف الأموال

كما نجحت الجهات الأمنية والرقابية في الإيقاع بتشكيل عصابي تورط في جرائم الرشوة والاحتيال المالي حيث تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، متلبسًا بالجرم المشهود أثناء استلامه شيك بمبلغ 30 مليون ريال من أصل 100 مليون ريال بعدما زعم قدرته على حفظ قضية فساد مالي وإداري تحقق بها هيئة الرقابة ومتورط فيها أحد رجال الأعمال.

كما تم القبض على يمنية تدعي أنها من الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج وجمعوا 80 مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة سوري وسوداني، وقيامهم بشراء مقتنيات ثمينة بغرض تهريبها خارج المملكة، حيث تتواصل التحقيقات مع المتهمين وفق الأنظمة.

فساد تراخيص البناء

وفي واقعة خطيرة أخرى تم الكشف عن قضية رشوة وفساد في مجال تراخيص البناء بعد انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية في جدة، حيث تبين من التحقيقات أن مالك المبنى قام بالتحايل على الأنظمة لإضافة طابقين وملحق علوي، مقابل رشوة مالية قدرها 50 ألف ريال، مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى بطريقة غير نظامية ولا تزال القضية قيد التحقيق.

استغلال النفوذ وغسل الأموال

كما تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من كشف قضية تورط فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال عبر ترسية عقود على شركة هو أحد ملاكها، بطريقة غير نظامية، وقيامه بالتخارج من الشركة بشكل صوري بعد التحاقه بمنصبه، مما مكن الشركة من الحصول على مشروعات بأكثر من 1.2 مليون ريال من الهيئة الملكية للعلا، إضافة إلى حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة.

هذه القضايا وغيرها الكثير تؤكد أنه لا مجال للفاسدين في المملكة وأن من يظن نفسه بعيدًا عن المساءلة والحساب فقد وقع في خطأ كبير، لأن عيون الأجهزة الرقابية لهم بالمرصاد.