وأضاف الوسمي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، «تضمن نص المادة الجديد المعاقبة على التعذيب للحمل على الاعتراف، علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن 5 سنوات، فتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار، بعد أن كانت 500 دينار فقط».
وتابع «كما تم استحداث نصاً جديداً بمعاقبة كل مسئول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه، وكذا ما تضمنته الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها على تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أياً كان سببه ونوعه».
وأشار إلى أن هذا التعديل التشريعي يعد نتاج للتعاون المثمر بين كل من وزارة العدل ممثلة في قطاع الشئون القانونية ووزارة الخارجية ممثلة في إدارة شؤون حقوق الإنسان، وذلك لما يهدف إليه من تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة