أعلنت الحكومة الألمانية عن تعليق تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وفق تحليل بيانات أجرته وكالة “رويترز”، واستنادًا إلى مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية.
أرجعت الحكومة الألمانية هذا القرار إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تواجهها، حيث هناك قضايا منظورة أمام المحاكم الألمانية والأوروبية تزعم أن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ينتهك القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصراعات المتكررة في المنطقة.
تظهر الأرقام الرسمية انخفاضاً حاداً في قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في هذه الصادرات.
كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 363.5 مليون دولار، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توترات في العلاقات بين برلين وتل أبيب، خاصة وأن إسرائيل تعتبر ألمانيا شريكاً عسكرياً واقتصادياً مهماً. كما قد يؤثر هذا القرار على مواقف الدول الأوروبية الأخرى بشأن تصدير الأسلحة إلى المنطقة.
ويبقى مستقبل العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل غامضاً في ظل هذه التطورات. فمن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين فترة من التوتر، قبل أن يتمكن الطرفان من تجاوز هذه الأزمة وإيجاد آليات جديدة للتعاون.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية