الوئام- خاص
وجَّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “صندوق الاستثمارات العامة”، بضخ استثمارات في مصر، بإجمالي 5 مليارات دولار، كمرحلة أولى، حسب بيان لرئاسة الوزراء المصرية.
وأعرب ولي العهد عن تطلّعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال أكتوبر المقبل، وثمّن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يُشجّع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله رئيس الوزراء المصري في الرياض، أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وفي نفس السياق، يقول محمد يحيى، الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي، إن “الشراكة المصرية السعودية تمثّل بداية عهد جديد في الاستثمار بين البلدين”، مؤكدا أن مصر تسعى إلى حل أكبر حجم مِن التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وأيضا حماية الاستثمارات السعودية، وذلك عبر الإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتسهيلات الضريبية التي أُقرِّت من وزارة المالية المصرية.
ويُضيف محمد يحيى، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، خطوة مهمَّة جدا، وستُسهِم في جذب المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات، وفي تحسين سُمعة مصر، كبلد مستثمر، يحمي الاستثمارات العربية والأجنبية ويوفّر لها كل الضمانات، مشيرا إلى أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ويختتم المحلل المالي حديثه ذاكرا أنّ أوّل البشائر في التعاون الجديد بين البلدين كان بضخّ السعودية 5 مليارات دولار كاستثمار أوَّلي في مصر، منوها بأنّ الاستثمارات كبيرة بين البلدين، إذ توجد 5700 شركة مصرية في الرياض، تستثمر في العديد من المجالات والقطاعات، وهناك قطاعات جاذبة للاستثمار في البلدين؛ مثل البتروكيماويات والتطوير العقاري والصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والتعليم والصحة.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية