أعلن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، موافقته على مبادرة “اليسار” لإطلاق إجراءات تنحية الرئيس إيمانويل ماكرون، بـ12 صوتًا، مقابل 10 أصوات.
وتُمثّل هذه المصادقة المرحلة الأولى من الإجراء، الذي لا يحظى بفرصة نجاح كبيرة، لكن صدور القرار يمثّل “بداية تعايش صعب” بين رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيت، وهيئة مكتب الجمعية الوطنية، حيث الأغلبية لليسار.
وترى يائيل براون بيفيت، رئيسة الجمعية الوطنية، أنّ هذا القرار بمثابة “سوء استخدام لسيادة القانون”، وقال رئيس الوزراء السابق، جابرييل أتال، إن طلب إقالة رئيس الجمهورية “رغبة في زعزعة استقرار الجمهورية وليس رجلاً واحداً”.
وفي السياق، يرى كارزان حميد، الخبير في الشأن الفرنسي، أن هذا الإجراء بشكل عام لن ينجح، لكنه سيُسهم في هز عرش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سياسيًا، مشيرًا إلى أن بداية الأزمة اختيار الرئيس للدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، لتشكيل الحكومة، وهو من خارج معسكر الأغلبية “اليسار” الذي رد بمظاهرات كبيرة في الشارع الفرنسي، في 7 سبتمبر الجاري، ثم استكمل التصعيد بإطلاق مبادرة لعزل ماكرون من منصبه.
ويقول كارزان حميد، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن عزل ماكرون سينجح إذا اتفقت الجبهة الشعبية مع التجمع الوطني مع الجمهوريين الآخرين خارج حزب رئيس الحكومة ميشيل بارنييه، منوهاً بأن اليسار يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية لإقالة الرئيس.
ويوضح الخبير في الشأن الفرنسي أن فرنسا تُعاني أزمة اقتصادية ومالية وارتفاع التضخم وعجزًا في الميزانية، بسبب تراكمات سياسية سابقة عمرها عقود.
ويختتم الخبير في الشأن الفرنسي ذاكرًا أنَّ إقالة ماكرون تتوقّف على تصرفه وتعامله القادم تجاه القضايا السياسية والاقتصادية التي تُمثل أولوية للفرنسيين، خاصةً في مجال الضرائب وقانون التقاعد عن العمل لسن 64 عاما الذي مُرِّر بقانون من الرئيس ماكرون.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية