◄ البرواني لـ”الرؤية”: ضرورة طرح مبادرات حكومية لدعم تطور مهارات الأيدي العاملة العُمانية
◄ خطط لتدريب العمالة المحلية على مهارات البرمجة والتحكم الآلي والذكاء الاصطناعي
◄ التكلفة المرتفعة للتكنولوجيا في صدارة تحديات التحول لمصانع ذكية
◄ التحول للمصانع الذكية يدعم خطط خفض الانبعاثات الضارة والاستدامة البيئية
الرؤية- فيصل السعدي
يُمثل تحوُّل المصانع إلى “المصانع الذكية” خطوة ثورية في عالم التصنيع، معتمدة في ذلك على دمج التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليل البيانات، لتحسين العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة العمل، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مصانع الانتاج الذكي؛ والتي تهدف إلى تمكين الصناعة العُمانية نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتستهدف عملية التحول الذكي للمصانع العُمانية خلال المرحلة الحالية في تمكين 5 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع؛ وذلك من بين 20 مصنعًا مستهدفًا كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024، وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026.
وقال أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة إن الهدف الرئيسي من تحويل المصانع إلى مصانع ذكية في سلطنة عُمان يتمثل في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية، وبالتالي تحسين استخدام الموارد وتخفيض الهدر، الذي بدوره يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العُمانية على المستوى الدولي. وأضاف- في تصريحات خاصة لـ”الرؤية”- أن هذه التحولات ستساهم أيضًا في تحسين جودة المنتجات وتقليل التكلفة، مما يمكن المصانع من تقديم منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وذكر البرواني أن التقنيات الرئيسية المستخدمة تشمل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية، إنترنت الأشياء (IoT) لربط الآلات والأنظمة وتحسين عمليات الصيانة التنبؤية، والتحليل البياني لتحليل كميات ضخمة من البيانات لتحسين الكفاءة. كما سيتم استخدام تقنيات أخرى مثل الروبوتات والتحكم الآلي في العمليات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة، أن التحول للمصانع الذكية سؤثر على سوق العمل في سلطنة عُمان بزيادة الطلب على العمالة الماهرة في مجالات التكنولوجيا والصيانة الذكية؛ لذلك هناك خطط لتدريب العمالة المحلية على المهارات المطلوبة، بما في ذلك البرمجة والتحكم الآلي، والذكاء الاصطناعي. لكنه أشار إلى الحاجة لمبادرات وبرامج تدعم وتطوِّر من مهارة الأيدي العاملة العُمانية.
وبين البرواني من أبرز التحديات التي تواجه الشركات في التحول إلى مصانع ذكية، التكلفة العالية للتكنولوجيا، ونقص المهارات المحلية المتخصصة، والتكيف مع التغيرات التكنولوجية بسرعة. غير أنه أوضح إمكانية التغلب على هذه التحديات، من خلال الاستفادة من برامج الدعم الحكومي والاستثمار في تدريب الموظفين، إضافة إلى التعاون مع مراكز الابتكار والشراكات الدولية.
وأشار البرواني إلى أن التحول للمصانع الذكية يساهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، من خلال تحسين العمليات وتقليل الفاقد، كما يمكنها أيضًا تقليل الانبعاثات الضارة عبر استخدام تقنيات الإنتاج النظيفة، ومن ثم الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيقها ضمن “رؤية 2040”.
وتابع القول: “يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من المصانع الذكية من خلال تحسين كفاءتها وتقليل تكاليف الإنتاج. وهناك موارد ودعم حكومي يمكن تنفيذه، مثل تمويل برامج التطوير التكنولوجي وتوفير الاستشارات اللازمة لتحويل مصانعهم إلى نماذج ذكية، كما أن من شأن المبادرات الحكومية أن تُشجِّع هذه الشركات على الانخراط في هذه التحولات لتكون جزءًا من مستقبل الصناعة”.
وأوضح البرواني أنه يمكن قياس نجاح هذه المبادرات من خلال مؤشرات مثل زيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وزيادة مستوى الأتمتة، كما يُمكن قياس الأداء بناءً على تقليل الفاقد، وتحسين الجودة، وتقليل الانبعاثات البيئية.
وتوقَّع البرواني أن مشروع التحول إلى مصانع ذكية سيُغيِّر العلاقة بين الموردين والمصنعين لتصبح أكثر تكاملًا؛ حيث سيعتمد الطرفان على تقنيات البيانات لتحسين التواصل وسلسلة التوريد؛ وستظهر شراكات جديدة قد تشمل التعاون في تطوير الحلول الذكية والاستفادة من البيانات المشتركة لتحسين العمليات التجارية.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرؤية العمانية