على وقع التحول الرقمي الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة وطال معظم إداراتها الحيوية وعلى رأسها إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، علمت «الجريدة» أن الوزارة، ممثلة بالإدارة المختصة، أطلقت أخيراً النظام الآلي للمراقبة اليومية المسبقة على مصروفات الجمعيات والمبرات الخيرية، والذي يرصد البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالحركة المالية للجهات الخيرية المشهرة وأي مبلغ مالي ترغب في صرفه لتنفيذ مشروعاتها الداخلية أو الخارجية، مهما كانت قيمته ولو دينارا واحدا، للموافقة على ذلك قبل اعتماد الصرف.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة تنسيقاً واسعاً بين الوزارة والبنوك المحلية بحيث لم توافق الأخيرة على صرف أي مبلغ مالي من حسابات الجمعيات والمبرات المعتمدة لديها إلا بعلم «الشؤون» وبموافقتها المسبقة، لضمان إحكام الرقابة على هذه الأموال ورصد تحركاتها أولاً بأول لتكون تحت «أعين» الدولة، موضحة أنه في موازاة إطلاق «نظام المراقبة اليومي» ستكون هناك موافقات فورية آلية على معاملات الجهات الراغبة في الصرف، حرصاً على انجازها دون أدنى تأخير أو تعطيل، شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات كافة المنظمة للمسألة، مؤكدة أنه سيتم وفق اعتماد تلك المعاملات حال المخالفة وعدم الالتزام.
وبينما شددت المصادر على أن أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، ستقابل بحزم وعمل اللازم ضد مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة، أهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة