ثمنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التوجهات الإصلاحية لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، لتعزيز النزاهة في العمل الأهلي والتعاوني عبر تدابير تعزز الشفافية لدى جمعيات النفع والجمعيات التعاونية، مؤكدة أن العمل الأهلي دخل مرحلة جديدة لتطويره على أسس جديدة ستساهم في تخفيف مخاطر الفساد في هذه القطاعات المهمة.
وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تطبيق الحوكمة والشفافية وإلزام الجمعيات الخيرية بتسليم تقارير دورية تمثل ضمانة مهمة في الامتثال للحوكمة، مضيفة: كما أن إيقاف حسابات خمس جمعيات خيرية لعدم تسليمها تقاريرها الدورية يؤكد جدية الوزارة في الالتزام الصارم بقواعد الحوكمة.
وأوضحت الجمعية أن العمل الخيري يرتبط بتحصيل تبرعات مالية ضخمة تتطلب مزيدا من الضبط والرقابة لتخفيف مخاطر الفساد، وبالأخص ضرورة تفعيل الإفصاح عن البيانات المالية للجمعيات الخيرية، وضرورة ضبط حملات التبرعات العامة عبر حسابات بنكية مؤقتة بعهدة وزارة الشؤون نفسها، ويتم التدقيق على المشاريع الخيرية المستهدفة من حملات التبرعات تلك قبل تحويل الأموال لها.
وأشادت بالخطوات التي تتخذها وزارة الشؤون في حماية الأموال العامة بالقطاع التعاوني، مثمنة قرارات الوزيرة للإحالات للتحقيق والنيابة العامة وإنفاذ القانون والمساءلة.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة