تعمل الحكومة الأمريكية على حظر بيع السيارات التي تدخل في صناعتها، التكنولوجيا الصينية والروسية، في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف على الأمن القومي.
ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشدد حكومة الرئيس جو بايدن مع الصين. ففي منتصف سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بـ 100% اعتباراً من 27 الجاري.
ويهم النص الذي كشفته وزارة التجارة الإثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح للسيارات بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.
وقبل إعلان الحكومة الأمريكية هذه الإجراءات اعتبرت بكين الإثنين، مثل هذا الحظر “تمييزاً”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان بعد نشر معلومات صحافية عن الحظر: “تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية ضد الشركات والمنتجات الصينية”.
وباتت السيارات الحديثة تعتمد أكثر فأكثر على دمج الإلكترونيات ومعظمها اليوم متصل بالإنترنت عبر نظام القيادة.
ويعزز ظهور برامج مساعدة السائق والقيادة الذاتية أهمية التدخلات الخارجية في السيطرة على السيارة أثناء سيرها.
وقال مكتب وزارة التجارة الأمريكية للأمن والصناعة في بيان، إن “الوصول إلى هذه الأنظمة يمكن أن يسمح للأعداء بالوصول إلى بياناتنا الأكثر حساسية، وجمعها، والتلاعب بالمركبات على الطرق الأمريكية”.
ولم تحدد الحكومة الأمريكية الشركات المصنعة أو النماذج التي قد تخضع لهذا التشريع الذي سيكون نصه موضع تشاور لمدة 30 يوماً قبل إقرار صيغته النهائية.
وحالياً لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة.
لكن بعض الشركات المصنعة الغربية مثل فولفو، المجموعة السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية، أو بولستار، أو بويك، مجموعة جنرال موتورز، أو لينكولن فرع شركة فورد، تبيع في الأسواق الأميركية سيارات مصنوعة في الصين. كما تُطرح مسألة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة والتي تستخدم قطعاً صينية.
وأوضح مصدر رسمي أن السلطات الأميركية أطلقت في وقت سابق دراسة لتقييم تأثير الحظر على الصناعة. وقال إن التحاليل أظهرت أن دخول البرمجيات الصينية والروسية إلى الولايات المتحدة “ضئيل”.
وأكد المصدر أن بالنسبة للمحطات، فان “الأمر أكثر تعقيدا”. وأضاف “تتزايد المعدات الصينية” المتداولة خارج الصين، حيث يتطلب الحظر “تغيير الموردين”.
ولذلك، لا تنوي السلطات تطبيق حظر على المعدات قبل 2029، لمنح الصناعة الوقت اللازم للتكيّف. أما البرمجيات، فسيشملها الإجراء سارياً في 2027.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية