تراجع النشاط التجاري لدى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو خلال سبتمبر

شهد أكبر اقتصادين لدى منطقة اليورو تراجعاً في نشاط شركات القطاع الخاص خلال سبتمبر، حيث تفاقمت مشاكل التصنيع في ألمانيا وهبطت صناعة الخدمات في فرنسا.  

انخفض مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا الذي تصدره “إس آند بي غلوبال” أكثر من المتوقع إلى 47.2 نقطة وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر ولا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. فيما تراجع مؤشر فرنسا إلى 47.4 نقطة من 53.1 نقطة سابقاً، وهو أقل بكثير من مستوى 51.5 نقطة الذي توقعه المحللون في مسح أجرته “بلومبرغ”. 

هبط اليورو بعد نشر البيانات بنسبة 0.5% ليتم تداوله عند 1.1106 دولار. وارتفعت أسعار سندات الحكومات في منطقة اليورو، مع انخفاض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بنحو أربع نقاط أساس. 

تلاشي التعافي

تشير بيانات يوم الاثنين إلى أن التباطؤ في اقتصاد التكتل النقدي الذي يضم 20 دولة أصبح أكثر وضوحاً بعد أن تلاشى التعافي الذي حدث في مطلع العام. قد توفر أسعار الفائدة المنخفضة الدعم، بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية للمرة الثانية هذا العام في سبتمبر، ومن المرجح أن يخفض الفائدة مرة أخرى. ولكن العديد من المشاكل القائمة ذات طابع هيكلي وتتطلب إجراء إصلاحات أكثر تعقيداً من مجرد تعديل تكاليف الاقتراض. 

 تظل ألمانيا هي نقطة الضعف الرئيسية، حيث حذر البنك المركزي الألماني من احتمال حدوث ركود طفيف في أعقاب نشر سلسلة من الأخبار السيئة من جانب شركات صناعة السيارات. أصبحت مجموعة “مرسيدس بنز” أحدث شركة تخيب آمال المستثمرين الأسبوع الماضي -حيث انضمت إلى “بي إم دبليو” في خفض توقعات الأرباح. في الوقت نفسه، حذرت “فولكس واجن” أن ضعف الطلب قد يجبرها على إغلاق مصانع في سوقها المحلية. 

قالت “إس آند بي غلوبال”: ” أشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى زيادة الحذر بين العملاء وترددهم إزاء الاستثمار، وأفادت بأن المخاوف بشأن أداء الاقتصاد كانت أحد العوامل المؤثرة”. 

 الركود التقني

 يتوقع المحللون الذين شملهم مسح أجرته”بلومبرغ” أن تستأنف ألمانيا النمو قرب نهاية العام. يُغزى السبب بشكل كبير إلى تراجع الإنتاج الصناعي. حيث انخفض مؤشر التصنيع الألماني الذي تصدره “إس آند بي” إلى أدنى مستوى له خلال عام، في حين أن قطاع الخدمات اقترب من التوقف التام. 

قال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف “هامبورغ كوميرشال بنك” (Hamburg Commercial Bank) : “لقد تعمق التراجع في قطاع التصنيع مرة أخرى، مما أدى إلى تبخر أي أمل في حدوث التعافي المبكر”. و”من المرجح أن تؤدي هذه الأرقام المثيرة للقلق إلى تكثيف النقاش الجاري في ألمانيا إزاء خطر فقدان التصنيع (التحول نحو ما بعد التصنيع والاعتماد بشكل أكبر على الخدمات) وما ينبغي للحكومة أن تفعله حيال ذلك”.  

ويبدو أن الركود التقني (الذي يعني انكماش الاقتصاد لفصلين متتاليين) أصبح أمراً لا مفر منه” حسب دي لا روبيا. 

على الجانب الآخر، عانت فرنسا من انخفاض في نشاط الخدمات الذي تلقى دفعة قوية بشكل مفاجئ من إقامة دورة الألعاب الأوليمبية في باريس. وهبط المؤشر إلى 48.3 نقطة من 55 نقطة. كان المحللون يتوقعون قراءة المؤشر عند 53.1.

يتوقع بنك فرنسا ( المركزي) أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8% هذا العام، رغم أنه تأثر سلباً بسبب عدم اليقين السياسي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. يتعين على حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه الجديدة الآن كبح جماح عجز الميزانية الذي تجاوز بشكل كبير السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3%. 

قال طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي في مصرف “هامبورغ كوميرشال بنك” :”تنضم فرنسا إلى مجموعة اقتصادات منطقة اليورو التي تكافح تحديات كبيرة أمام النمو”. و”هذا يؤكد الشكوك أن ارتفاع قطاع الخدمات في أغسطس كان بمثابة استثناءً مرتبطاً بالألعاب الأولمبية، وقد تلاشى في الوقت الحالي”. 

الأنظار تتجه إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة

تراقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات عن كثب إذ تصدر في وقت مبكر من الشهر، وتكشف بشكل جيد عن اتجاهات ونقاط تحول في الاقتصاد. كونها تقيس اتساع التغييرات في قطاعات الإنتاج دون مدى قوتها، فإن نتائج تلك المؤشرات يصعب  استخدامها للتنبؤ الدقيق بالأداء الاقتصادي الفعلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي للفترات الربعية.

في أماكن أخرى، من المتوقع أن تظل قراءة مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، المرتقب نشرها في وقت لاحق اليوم، دون تغيير على نطاق واسع، وتبقى بقوة في منطقة النمو (أعلى من 50 نقطة).