مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية محاضرة بعنوان “أفضل الممارسات القانونية عند اتخاذ قرارات الاستثمار”، وذلك بالتنسيق مع شركة ديكري، وبالتعاون مع مكتبFALC وبحضور عدد من الباحثين والخبراء القانونين العاملين في القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان.
وقدم كل من محمد المزروعي وفيصل الراشدي و يحيى المنذري شرحا لأهم مراحل عملية الاستثمار التقليدية، مع بيان أهم المسائل التي يمكن مواجهتها في كل مرحلة.
كما تحدث المحاضرون عن عمليات الاستثمار وأنواعها في سلطنة عمان وتطورها من العام 2005 إلى العام الحالي 2024م، وعن اتفاقيات عدم الإفصاح التي يتم توقيعها مع المستثمرين أو المشترين المهتمين، والشروط الواجبة في ذلك من خلال توفير بيانات افتراضية (مالية وقانونية وتقنية)، وكيفية عقد اتفاق بين الطرفين بحيث يتبعه اتفاق أكثر تفصيلاً ونهائيًا وقد يكون ملزمًا أو غير ملزم اعتمادًا على صياغته والنية الواضحة للأطراف والبروتوكول المتبع في ذلك، إضافة إلى تعريف ماهية التفاوض وأهميته عبر التفاوض على السعر والشروط والأحكام العامة والتعهدات بين الأطراف المختلفة .
وقدم المتحدثون شرحا عن خطاب النوايا وكيفية صياغته، مع توضيح ماهية العناية الواجبة التي تعتبر بمثابة أداة تحقيق حاسمة تستخدمها الشركات والأفراد قبل الدخول في اتفاقية أو معاملة مع طرف آخر.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقدمها الوزارة في مجال التوعية القانونية، حيث إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تقديم المحاضرات والندوات العلمية والعملية التي بدورها تصقل قدرات ومهارات العاملين في المجال القانوني في سلطنة عمان.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرؤية العمانية