أعلن وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي أن الديوان عبر الرقابة المسبقة يقدم وفورات مالية من المال العام تتراوح بين 30 و40 مليون دينار سنوياً. وكشف أن وفورات مالية للسنة المالية 2024/2023 تجاوزت 30 مليونا، موضحاً أن التفاوت يعتمد على عدد الموضوعات المطروحة للديوان من الجهات الحكومية.
وذكر المزروعي في تصريح، على هامش ملتقى «المحاسبة» مع الجهات المشمولة برقابته أمس، تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء الديوان، أن التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية، سيكون في موعده أكتوبر المقبل، وسيسلم للجهات التي حددها القانون والمتمثلة، بسمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الأمة، لكن هذا العام سيتم الاكتفاء بثلاث جهات فقط، مبيناً أنه مع غياب مجلس الأمة مازال الديوان يمارس رقاباته كما هي ولم ينتقص منها، بل بالعكس أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة ممارسة الرقابة كما كانت سابقا، ما يعكس حجم الدعم الذي يقدمه مجلس الوزارء للديوان.
وتابع أن «هناك 11 تكليفاً من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، مازال الديوان يعمل على إنهائها برفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء»
من جانبها، أكدت المراقبة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية شذى بوزبر خلال الملتقى، أن الديوان حقق الكثير من الإنجازات تمثلت في تطوير وسائل وأساليب أدائه لمهامه وتنمية قدراته وتطوير مهارات العاملين به بصفة مستمرة وفقاً لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي.
المزروعي: مستمرون في إنهاء 11 تكليفاً من مجلس الأمة بدعم من مجلس الوزراء
وذكرت بوزبر أن الديوان سعى إلى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته، من خلال تعاونه معها تحت شعار «شركاء ورقباء» بحيث نكون شركاء بالحفاظ على المال العام ورقباء في استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة، لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفعالية.
وأكدت أن حماية الأموال العامة هي مسؤولية الجميع، وأن تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته لا يكتمل إلا بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة.
من جانبها، قالت المدققة الرئيسية في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن عائشة العوضي، إن الرقابة المسبقة تعتبر نوعاً من الرقابة الوقائية على المعاملات والتصرفات المالية قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط، وتمتد لتشمل المناقصات والممارسات الخاصة بالتوريد والخدمات والأشغال العامة.
وأضافت «نسعى إلى أداء دورنا كرقباء فاعلين نضمن من خلاله نزاهة وكفاءة استخدام المال العام وتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة للحد من الهدر بالموارد وزيادة الإيرادات وتنوعها».
بدورها، قالت المدققة الأولى في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية شيخة العدواني، إن هناك قوانين وتعاميم منظمة لعمل الرقابة المسبقة، داعية الجهات إلى إرسال كل أوراق المناقصات ومشروعات العقود مع تحديد مسمى الشخص المسؤول عن الموضوع وأخذ موافقات بعض الجهات الرقابية الأخرى قبل العرض على الديوان.
وأكدت المراقبة في إدارة الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية ابتسام الرفاعي، أن الإدارة تقوم بتقديم الرأي والمشورة في جميع التخصصات، حيث يتم دراسة صحة وسلامة الإجراءات الفنية في المناقصات، والتحقق من ترسية المناقصات بناء على مطابقة العرض الموصى بالترسية عليه.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة