بدأت عدة شركات ومؤسسات خليجية في إصدار أدوات دين دولية بعد فترة هدوء استمرت لشهرين، وذلك عقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية الذي أدى إلى تقليص تكلفة التمويل بالدولار.
وعلى الرغم من ذلك، قد تشكل الاضطرابات الجيوسياسية أعباء إضافية في صورة تكلفة إضافية لتعويض المستثمرين بالصكوك أو السندات عن المخاطر المحتملة.
من بين الشركات التي أعلنت عن طرح أدوات دين في المنطقة، كل من شركة “أرامكو السعودية” و”بنك الرياض” وشركة “أراد” الإماراتية و”بنك قطر الدولي الإسلامي”، كما بدأت دول مثل تركيا في طرق أبواب الأسواق الدولية لجمع تمويل.
نشاط أدوات الدين بعد خفض الفائدة
“بدأت الإصدارات تزداد خلال هذه الفترة، لأن هناك وقتاً قصيراً قبل الانتخابات الأميركية التي تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق، وهو ما لا يفضله المستثمرون وبالتالي تنخفض الإصدارات خلال تلك الفترة”، وفق زينة رزق الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت في “أموال كابيتال بارتنرز”.
خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعاً، ويعني ذلك أن تكلفة الحصول على تمويل عبر الصكوك والسندات الدولارية تقل، ما يحفز زيادة الإصدارات الأولية لأدوات الدين، بحسب علي تقي الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة رسملة.
وأضاف تقي أن النشاط في إصدار أدوات الدين غالباً ما يكون منعدماً في الصيف، ويستأنف خلال الربعين الرابع والأول من كل عام، إلا أن “تخفيض الفائدة يمنح حافزاً أكبر” لإصدار الديون.
تكاليف الاضطرابات على المصدرين
رغم التصعيد في المنطقة وانتقال بؤرة الصراع إلى لبنان، لا ترى زينة رزق تأثيراً كبيراً على تكاليف التمويل عبر أدوات الدين. وقالت: “لا يتوقع المستثمرون نشوب حرب شاملة في المنطقة. لكن قد تزيد علاوة المخاطر إذا تصاعد التوتر مع إيران، مما قد يؤثر على التسعير (ويرفع العوائد)”.
وأكد علي تقي وجهة النظر ذاتها، مشيراً إلى أن المستثمرين يتجاهلون الصراع لأن “الجهات المُصدِرة للديون في دول مجلس التعاون الخليجي ليست معرضة مباشرة للصراع، والتدفقات النقدية للشركات المُصدِرة ليست مرتبطة بلبنان أو فلسطين”. ويرى أن “احتمالات تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالصراع منخفضة للغاية، وتعتبر هذه الدول أكثر أماناً نسبياً مقارنة بباقي منطقة الشرق الأوسط”.
الانتظار لتحقيق مكاسب أكبر
زاد متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تخفيض الفائدة بأكثر من ثلاثة أرباع النقطة بحلول نهاية العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن مصدري أدوات الدين قد ينتظرون للاستفادة من تخفيض أكبر لتكلفة التمويل في المستقبل القريب. وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في رسملة: “نتوقع أن تنتظر بعض الشركات حتى تخفض الفائدة بشكل أكبر، ومن المرجح أن نشهد نشاطاً قوياً للإصدارات الأولية في الربع الأول، حيث من المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة”.
ومع ذلك، سيكون المحدد الأساسي للإصدار هو حاجة الجهات للتمويل، وفق مهدي بوبوت مدير أول محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال. وقال: “إذا كانت هناك حاجة من جانب هؤلاء المصدرين، فلا يوجد سبب للانتظار. بل قد يضع المستثمرون في الحسبان المزيد من تخفيضات الأسعار في المستقبل القريب، وفي نفس الوقت تأمين عوائد جذابة الآن. وهذا من شأنه أن يدفع المصدرين للاستفادة من الزخم الحالي”.
ساهم في هذا التقرير: رهام الشايب
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة اقتصاد الشرق