تعاون بين مصر والكويت لتحسين البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية

في إطار التعاون العربي في المجالات البيئية، ناقش نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان، مع رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر الدكتورة عبير السحرتي، عدداً من القضايا المتعلقة بتحسين البيئة البحرية، من بينها استدامة الموارد الطبيعية البحرية والحفاظ عليها وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في إطار التعاون الدولي لتبادل الخبرات.

وأكد الزيدان، في تصريح لـ«الراي» بعد اللقاء، أنه «تم التأكيد على أهمية سبل تعزيز التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية، للتكيف مع الظروف المناخية من خلال دعم وحماية النظم البيئية البحرية وصحة وسلامة الإنسان، وتحسين آثار التغيرات المناخية التي تواجهها الكويت والعالم ككل، لتعزيز الوصول إلى بيئة صحية مستدامة للأجيال القادمة، حفاظاً على الثروات البحرية الطبيعية».

ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي ضمن مساعي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لدولة الكويت، وأهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة، والتي تتضمن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، والتعامل مع آثار تحمض المحيطات، وتنظيم صيد الأسماك، وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، والحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية، وزيادة المزايا الاقتصادية للدول النامية المؤلفة من جزر صغيرة والدول الأقل نمواً من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتعزيز وسائل التنفيذ، بما في ذلك زيادة المعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا البحرية وتنفيذ القانون الدولي، كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982«، مشيراً إلى»مناقشة تطبيق الالتزامات للاتفاقيات الدولية في مجالات التغير المناخي، والحفاظ على التنوع الإحيائي التي صادقت عليها الدولتان».

مذكرة تفاهم

بدورها، قالت السحرتي «نسعى لإعداد مذكرة تفاهم لتعزيز الأنشطة العلمية من أجل تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعلومات الشخصية والمعلومات التقنية، والتعاون المشترك في الدراسات الاستقصائية والبحوث التي تهدف إلى المساعدة على توليد قدرات تحليلية، وتنمية المعارف القائمة على البحوث والابتكارات التكنولوجية ذات النتائج القيمة المناسبة والفورية للمجتمعين، في معالجة مشاكل البيئة والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة».

وذكرت أن «المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر يُعدّ واحداً من بين أحد عشر مركزاً ومعهداً بحثياً قومياً تابعاً مباشرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر»، لافتة إلى أنه«تم إنشاء المعهد في بداية القرن العشرين وتحديداً عام 1918 كمعهد هيدروبيولوجي وتطور تحت عدة مسميات وهياكل إدارية، ويُعتبر المعهد أقدم معهد بحثي متخصص في البحوث البحرية في الشرق الأوسط، وذلك للحفاظ على المسطحات المائية الوطنية المختلفة ومواردها الطبيعية وحمايتها والنهوض بها، تتمثل إحدى أولويات المعهد الحالية في إصدار ونشر المعلومات والتقارير حول جهوده في تحقيق الهدف أعلاه وتحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه العذبة والبحرية من خلال زيادة قدراتها على إنتاج كل مصادر الغذاء والعمل على الحد من الفقر».

وأضافت«منذ تأسيس المعهد ونحن نسعى بجديه لتحقيق رؤيتنا، بأن نكون مؤسسة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلق بالبحار والمحيطات والمصايد».

6 مجالات للتعاون

1 – تبادل الباحثين والتقنيات والبيانات والمعلومات وغيرها من الموارد.

2 – التدريب العلمي

3 – البرامج البحثية المشتركة

4 – تطوير البنية التحتية والمعدات

5 – تنظيم مؤتمرات وورش عمل وجولات دراسية مشتركة

6 – المنشورات البحثية المشتركة

6 أنشطة بحثية مشتركة

1 – تكنولوجيا علوم المحيطات ومراقبتها وإدارة المعلومات

2 – التكنولوجيا البحرية والابتكار

3 – علوم المحيطات التطبيقية والتكنولوجيا التطبيقية

4 – بحوث الإدارة الساحلية

5 – التغيرات المناخية

6 – تنمية تربية الأحياء المائية البحرية