حصلت باكستان على الموافقة النهائية لبدء برنامج تمويل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مما يفتح الباب أمام تمويل حاسم لدعم تعافي البلاد من الأزمة.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على برنامج للدولة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وقال محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد للصحفيين في وقت سابق يوم الأربعاء إن هذه الخطوة تسمح بصرف حوالي 1.1 مليار دولار بشكل فوري.
وكان الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه في يوليو، قيد انتظار موافقة المجلس التنفيذي. ولم يرد البنك الذي يقع مقره في واشنطن على الفور على رسالة تطلب التعليق.
وتعتمد باكستان على مساعدات صندوق النقد الدولي لمواكبة التزامات ديونها بعد أن عانت من نقص الموارد الدولارية الذي دفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى حافة الانهيار الاقتصادي. ويتوجب على البلاد سداد التزامات قروض بحوالي 26 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو.
شهد بدء البرنامد تأخيراً، حيث كانت باكستان تتوقع في البداية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أغسطس. ورفعت الدولة هدف إيراداتها من الضرائب بنسبة قياسية بلغت 40%، كما رفعت أسعار الطاقة لتلبية المتطلبات التي حددها صندوق النقد الدولي.
رفعت وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” تصنيف باكستان الائتماني في أواخر أغسطس. وقالت “موديز” إن برنامج صندوق النقد الدولي يجلب اليقين بشأن مصادر التمويل لباكستان لتلبية احتياجاتها على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة اقتصاد الشرق