اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري أن «مشروع المترو بات من المؤكد أنه يعطل ويعرقل تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية، لاسيما أنه إلى هذه اللحظة هو مشروع وهمي وحبر على ورق، ولا نعلم من هي الجهة المسؤولة عنه أو عن تنفيذه».
وقال المطيري لـ«الراي»: «نتمنى من مجلس الوزراء أن يحدد بشكل صريح، ويعلن عن الجهة أو الجهاز الذي من الممكن أن نتعامل معه في المجلس».
ولفت، إلى أنه «من ضمن المهام الموكلة لنا في المجلس، دعم الملف الإسكاني، كونه الملف الأول في الكويت، وبناء على ذلك فإن تحركاتنا في المجلس تنصب في إيجاد الحلول المناسبة لحلحلة هذه القضية المتعثر حلها».
وأشار المطيري إلى أن «لجنة تحرير الأراضي أحالت يوم أمس بسبب مشروع المترو، إلى الجهاز التنفيذي اقتراح تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة مشروع إسكاني جنوب غرب الطريق الدائري 6.5 على أن يتم التنسيق مع الجهة المختصة بمحطة المترو».
نفلاً عن جريدة الرأي الكويتية