وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، على مقترح زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين، وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.
وأبقت اللجنة على جدول أعمالها، خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر، طلب ترخيص السراديب المخصصة للتخزين في الأبنية الاستثمارية، مع وضع الاشتراكات اللازمة.
كما أبقت على جدول الأعمال عرض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2025 / 2026 على المجلس البلدي.
وأحالت «قانونية البلدي» إلى الجهاز التنفيذي، طلب توفير أراضٍ تخزينية كافية تتناسب مع الطلب لجميع أنواع الأنشطة، وطلب يتعلق بالمشاكل التنظيمية المتعلقة بـ«الفود ترك» ومدى تأثير توزّعها على مناطق السكن الخاص، وكتاب جمعية المعلمين في شأن المواقف المخصصة للمعلمين بالمدارس، وكتاب أبناء المرحوم الشيخ سالم الأحمد الجابر الصباح، الخاص بتسمية شارع رئيسي بالدولة باسمه.
وحفظت اللجنة رد الجهاز التنفيذي على اقتراح بترقيم البنايات الاستثمارية، وكتاب تظلم مقدم من إحدى الشركات.
نفلاً عن جريدة الرأي الكويتية