السبيعي: «الإعلام الإلكتروني» نافذة للكويت… متى أدى عمله بمسؤولية

استعرض وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر لافي السبيعي، مفهوم وقانون «المرئي والمسموع» إضافة إلى الإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن مسودة قانون تنظيم الإعلام تضمن إدخال المعلن والإعلان للأفراد والشركات، وكذلك تقليص بعض الشروط الخاصة في القوانين السابقة وذلك لتمكين الجميع من أفراد وشركات ومؤسسات لممارسة العمل وفق منظومة قانونية تكون واضحة وسهلة للجميع.

وقال السبيعي، في لقاء عبر قناة «الأخبار» الفضائية، حول مفهوم مصطلح المرئي والمسموع، إن «ما نعرفه دائماً أن أمور البث في الدولة من أمور السيادة، فالمرئي والمسموع هو كل قنوات تبث من خلال وسائل التواصل، التي يتم من خلالها البث عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك المسموع هو كل ما يبث عبر موجات الإذاعة الـ AM أو FM».

وأضاف أن «قانون المرئي والمسموع يشمل في تراخيصه 3 أنواع، وهي ترخيص القنوات الفضائية وترخيص القنوات الإذاعية وترخيص شركات البث»

بين قانونين

وعن الفرق بين قانون المرئي والمسموع وقانون الصحافة والمطبوعات، بين السبيعي أن «قانون الصحافة والمطبوعات أقدم وأشمل، فهو يشمل أي مطبوع سواء أكانت صحفاً يومية أو دورية أو موسمية أو إعلانية أو غيرها، ولكن ظهرت وسيلة أخرى وهي الطباعة»، مبينا أن «وجود المحتوى الخاص بالصحف يعتبر أشمل دائماً وهذا ما أعطى الصحافة كمية أكبر».

وأضاف «أما المرئي والمسموع، فيشمل أي قناة فضائية أو إذاعية، والقناة الفضائية لها أسلوبها الخاص في نقل المعلومات والبيانات الخاصة بها من خلال البرامج والبث المباشر في بعض المناسبات والفعاليات والمؤتمرات التي تتم في الدولة».

وحول عدد تراخيص المرئي والمسموع وقانون الصحافة والمطبوعات، ذكر السبيعي أنه «في الصحافة، التراخيص كانت في السابق 340 ترخيصاً، واليوم نزل في ظل وسائل التواصل والإعلام الإلكتروني إلى 197 ترخيصاً، أما تراخيص القنوات الفضائية الخاصة في المرئي والمسموع فهي 10 متنوعة و6 قنوات فضائية ومحطتان إذاعيتان، وشركتا بث مرخص لها».

تنظيم الإعلام

وعن قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي يعتبر أحدث القوانين، قال السبيعي إن «قانون الإعلام الإلكتروني 8 /2016 باشرنا العمل به اعتباراً من 24 يوليو 2016»، مشيراً إلى أن «هذا القانون أشمل من ناحية وسائل الإعلام المختلفة، فاليوم نحن في عالم إلكتروني جديد، والشبكة العنكبوتية تحول هذا العالم إلى نوعين، عالم رقمي وعالم إعلام إلكتروني».

وأضاف «العالم الرقمي تشمله عدة خدمات يمكن أن تقدم من خلال وزارات وهيئات ومؤسسات، وعالم الإعلام الإلكتروني هو وسائل إعلام ونوافذ أصبحت متاحة للجميع، سواء الأفراد والمؤسسات والشركات، ولكنها متنوعة بحسب الأنشطة التي وردت في المادة 5 والتي أوضحت أنه يمكن الترخيص لوسائل الإعلام الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والمواقع ووسائل الإعلام الإلكتروني إعلامية وإعلانية وكذلك وكالات الأنباء ودور النشر والوسائل الخاصة في القنوات الفضائية والإذاعية الإلكترونية».

ثلاثة في قانون

وعن قانون تنظيم الإعلام الذي تعمل عليه الوزارة وإن كان يضم القوانين الثلاثة، ذكر السبيعي أن «وزارة الإعلام، منذ إنشائها، لم تذهب في أي قانون، إلا من خلال مسح ميداني كامل للمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة. وفي هذا القانون، بدأنا مع معالي وزير الإعلام بعقد ورش عمل وحلقات قدمها معالي الوزير، وخاصة في المؤسسات والإعلاميين، وعرض عليهم القوانين الثلاثة (قانون المرئي والمسموع، والصحافة والمطبوعات، والإعلام الإلكتروني) ومن خلاله أوضح أننا اليوم بحاجة إلى قانون يضم هذه القوانين في قانون واحد وينظم الإعلام».

وذكر أن «الإعلام الحديث أصبح اليوم أسرع من المتوقع في التطور، ولكن المطلوب تنظيم استخدام هذا الإعلام، ولا نمنع هذا الإعلام»، لافتاً إلى أن «هذا القانون تضمن إدخال المعلن والإعلان للأفراد والشركات، إضافة إلى تقليص بعض الشروط الخاصة في القوانين السابقة، وتمكين الجميع من أفراد وشركات ومؤسسات لممارسة العمل من خلال منظومة قانونية تكون واضحة وسهلة للجميع».

441 خدمة إخبارية

وعن كيفية تنظيم الإعلام الجديد في ظل انتشار الحسابات الإخبارية، بيّن السبيعي أن «عدد تراخيص الإعلام الإلكتروني 441 خدمة إخبارية، أو وسيلة سواء (أكاونت) أو (ويب سايت)، هذا بالنسبة لنا في وزارة الإعلام هذا ليس ضرراً على الإعلام بل فائدة للإعلام».

وأضاف «الفائدة من ناحية أنه يحق لكل شخص أن يكون له نافذة إعلامية ويعبر عن رأيه. ويمكن أن يقدم على ترخيص من وزارة الإعلام، ومن خلال الترخيص يكون متوافقاً مع الشروط والمحاذير لدى الوزارة، وهذا أفضل من الوضع قبل عام 2016 إذ لم يكن هناك قانون، والكل يمكن أن ينشئ، سواء على الويب سايت أو أكاونت، حساباً من دون مراجعة وزارة أو مؤسسة حكومية، ومن دون معرفة الشروط والمحاذير التي يتجنها في محتواه الإعلامي»، مبيناً «اليوم نحن منظمون أكثر، واليوم ننظر إلى كل هذه الوسائل نافذة للإعلام الكويتي متى ما كانت تؤدي عملها وفق المسؤولية».

التراخيص… والاشتراطات

أوضح لافي السبيعي أنه «في موضوع التراخيص لوسائل الإعلام، أوضحنا بحسب المادتين 8 و9، أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية، وألا يقل العمر عن 21 سنة، وكذلك تكون صحيفته الجنائية لاحكم عليه، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، هذه الشروط يتوافق معها أن يكون هناك برنامج مهني لهذا الإعلام».

وبيّن أن «أي شخص يتقدم لترخيص أكاونت أو ويب سايت، ونرى أنه غير مهني ولا يتعلق في الإعلام، نمنع الترخيص، لكن متى ما تقدم بأكاونت مهني نوافق وفق الشروط، مع التوقيع على الإقرار والتعهد بأن يستمر على نفس الخط من ناحية المهنية والعمل وفق هذه الشروط».