أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، إيمان العنزي، أن التعاون المتواصل بين المجلس والنيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي يسهم بشكل فعال في تعزيز استقرار الأسرة وحماية أفرادها من مخاطر العنف.
وقالت العنزي في تصريح صحافي لها عقب اجتماع مع ممثلي النيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي «إن التنسيق المشترك لمتابعة بلاغات العنف الأسري يمثل خطوة جوهرية نحو خفض معدلات العنف في المجتمع، كما يعزز من دور الإخصائيين الاجتماعيين في تقديم الدعم المطلوب للأسر المتضررة».
وأشارت العنزي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة لضمان تنفيذ الآليات التي تم اعتمادها للتعامل مع قضايا العنف الأسري، مؤكدة أهمية «إعطاء صوت للأسرة ومساعدتها في الحفاظ على تماسكها».
وبينت أن التعاون مع النيابة العامة ومكتب الإنماء الاجتماعي يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير الحماية اللازمة لجميع أفراد الأسرة.
وأضافت أن إدارة مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفولة قد أحرزت تقدماً كبيراً في دراسة ومتابعة قضايا العنف الأسري والعمل على إيجاد حلول مستدامة تهدف إلى حماية الأطفال والأسر من هذه المخاطر، مشددةً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان مجتمع آمن ومستقر، داعية إلى ضرورة استمرار هذه الجهود المشتركة بهدف خفض معدلات العنف الأسري وتعزيز استقرار الأسرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع ككل.
نفلاً عن جريدة الرأي الكويتية