أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، الأربعاء الماضي، دعا الوزراء إلى «ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162»، كما دعوا «الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية المفعول». وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل كافة القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة كافة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكافة القضايا المعنية.
وشدد الوزراء على التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وعبّروا عن الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء أيضاً عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ البالستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وشددوا على التزامهم بالعمل معاً للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأعرب الوزراء أيضا عن دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.
وشددوا على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
نفلاً عن جريدة الرأي الكويتية