دعا ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات الحكومية كافة إلى «إدخال احتياجاتها الوظيفية إلكترونياً في النظم المتكاملة للخدمة المدنية لجميع الوظائف»، اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر المقبل، «على أن تكون موزّعة على المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة».
وأكد ديوان الخدمة أنه «سيقوم بترشيح المسجلين في النظام لهذه المسميات وفقاً للمؤهل العلمي المناسب لشغلها، مع مراعاة أن يتم إدخال الاحتياجات الوظيفية لكل جهة في النظم المتكاملة مرتين في السنة المالية، وذلك من خلال وضع خطة شاملة من قبل الجهة الحكومية، تتم فيها مراعاة الخريجين الحاصلين على مؤهلات مخصصة للجهة، وبما يتوافق مع الدرجات المالية المعتمدة».
وأوضح أنه «في حال ورود طلبات توظيف من الجهة على بند (العقود – الاستعانة بخبرات) لتعيين غير الكويتيين، في حين يتوافر بنظام التوظيف المركزي كويتيون مسجّلون من حَملة التخصصات العلمية ذاتها، فإن الديوان سيعتبر طلب الجهة الحكومية بمثابة احتياج فعلي، وسيتم ترشيح الكويتيين المسجلين من حملة المؤهل ذاته بدلاً عنهم».
وأكد ديوان الخدمة حرصه على «تعيين المؤهلين للترشيح من الكوادر الوطنية على قائمة الانتظار في نظام التوظيف المركزي في الجهات الحكومية التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية».
نفلاً عن جريدة الرأي الكويتية