مسقط- الرؤية
تستأنف عيادة البحث العلمي والابتكار “تمكين” أعمالها، الأحد، وحتى الثالث من أكتوبر المقبل، لمناقشة مرتكز التمويل وممكن التشريعات والقوانين، استكمالا لتحليل التحديات والفجوات في جميع مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والخروج بالتصور المتكامل من المبادرات التنفيذية والتوصيات والمقترحات الأخرى التي تعزز دعم هذه المنظومة، وإبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، وتعزيز أداء سلطنة عمان على مؤشر الابتكار العالمي.
وكانت عيادة البحث العلمي والابتكار “تمكي” قد ناقشت خلال الأسبوع الماضي مرتكز البنى البحثية والابتكارية، وممكن القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، وقد انتهجت العيادة مسارات تعزيزية في العمل حيث تضمنت منهجيات جلسات النقاش البؤرية المركزية، وأساليب الجلسات التشاورية في الاستماع للمشاركين ممثلي المؤسسات والجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وبذلك لم تقتصر المخرجات على قائمة المبادرات التنفيذية ولكن تم توثيق وتدوين المقترحات والأفكار الابتكارية في بنك المبادرات والأفكار، وتم توثيق التوصيات التي وردت في كل محور لتضمينها في المخرجات النهائية للعيادة.
وقالت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية المديرة التنفيذية لعيادة البحث العلمي والابتكار، إن أهمية هذه العيادة تكمن في توقيت تنفيذها حيث تتزامن مع الاستعداد لوضع الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة، إذ تسعى عيادة البحث العلمي والابتكار إلى تعريف التحديات الأساسية على مستوى المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والعمل على وضع الحلول المستدامة لها عبر مجموعة من المبادرات التنفيذية وذلك بنهج تشاركي، وقائم على تضمين مدخلات جميع شركاء المنظومة، والاستئناس بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب المتميزة، والتركيز على تحقيق المواءمة والتكامل مع الجهود الوطنية القائمة، والبناء عليها، والأخذ في الحسبان أهمية مواكبة مستجدات التحول نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، حيث ركز جدول أعمال الأسبوع الأول على تحليل المرتكزين ومبادراتها وتعريف متطلبات التنفيذ من حيث الموازنات التمويلية والأطر القانونية والتشريعية التي يتم مناقشتها خلال الأسبوع الثاني من العيادة.
وفيما يتعلق بالممكن الأول، أشار علي بن عبدالله المسكري رئيس ممكن القدرات البحثية والابتكارية، إلى أن الكفاءات والموارد البشرية في البحث العلمي والابتكار هي من أهم مكونات المنظومة الوطنية، إذ يقع على عاتقها تنفيذ الأنشطة البحثية والابتكارية، وإنتاج المخرجات العلمية والفكرية والتكنولوجية، وهي ترتبط بعدة مدخلات من مؤشر الابتكار العالمي.
وأضاف يهدف هذا الممكن إلى توفير البيئة المحفزة والداعمة لتشجيع وتطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث تمت دعوة الشركاء الفاعلين في موضوع القدرات الوطنية البحثية والابتكارية من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمبتكرين والخبراء في هذا المجال، وتمت مناقشة الوضع الراهن للقدرات البحثية والابتكارية والبرامج التي تنفذ من قبل الشركاء والتحديات التي تواجههم والتجارب الدولية المتخصصة، وكيفية الاستفادة منها وتحليل المؤشرات الدولية المرتبطة بهذا الممكن.
وتمثل البنى البحثية والابتكارية المكمل الأساسي للقدرات البشرية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، إذ يؤكد الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي رئيس مرتكز البنى البحثية والابتكارية، أن البنى الأساسية والرقمية للبحث العلمي والابتكار تضم أربعة محاور أساسية وهي: المراكز البحثية، ومراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا، والمناطق العلمية، والبنى الرقمية.
وبين: “في محور المراكز البحثية تم استعراض واقع المراكز البحثية والتحديات التي تواجهها من خلال تحليل عدد من الدراسات والبيانات والاحصاءات التي تم جمعها خلال جلسات العمل التحضيرية لعيادة تمكين البحث العلمي، هذا بجانب استعراض أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية في تفعيل دور المراكز البحثية كمحركات للنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، كما تم مناقشة النماذج المثلى لحوكمة وتنظيم المراكز البحثية، وإسقاطها على متطلبات التنمية في سلطنة عمان بناء على الاحتياجات والأولويات الوطنية، وخرجت النقاشات بمقترحات للحوكمة لتعزيز رفع جودة مخرجات المراكز البحثية، وربطها بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية”.
وذكرت فاطمة بنت أحمد الراسبية أن التطورات التكنولوجية المتسارعة قد فرضت أهمية توظيف الأدوات التقنية والرقمية في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية، وتعزيز الربط والتكامل بين مؤسسات وشركاء المنظومة، مبينة أنه في هذا المحور تمت مناقشة تجارب الجهات المختلفة في إنشاء وإدارة المنصات الإلكترونية، وإسقاطها على مشروع منصة عمان تبتكر، حيث تم التطرق لمختلف الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند تأسيس هذه المنصة، والاستفادة من تجارب المؤسسات المشاركة في العيادة من حيث الجوانب التقنية والفنية والإدارية بهف ضمان تحقيق التشغيل المستدام.
وأفاد المهندس سلطان بن سيف العامري رئيس محور المناطق العلمية، بأن المناطق العلمية هي من أهم مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، إذ تؤدي دوراً مركزياً في تحفيز التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقانة، وكذلك تعد هذه المناطق محفزات لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك بالتركيز على أهداف تنافسية تتمحور حول توفير البيئة التمكينية لتنظيم سريان المعرفة والتقانة وثقافة الابتكار بين المؤسسات القائمة على المعرفة، ومؤسسات الأعمال التي تتلقى هذه المعرفة، وتسهيل إقامة وتنمية الشراكات القائمة على الابتكار.
وصرحت المهندسة نوال بنت سعيد العرفاتية رئيسة محور التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، أن هذا المحور يتطلب الاستثمار في مخرجات العملية البحثية والابتكارية عبر مراكز دعم الابتكار وتعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا، لافتة إلى تمت مناقشة التحديات القائمة في تفعيل هذه المكونات الهامة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتم استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وستختتم أعمال العيادة باجتماع للجنة الإشرافية لمشروع عيادة البحث العلمي والابتكار “تمكين” برئاسة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية، وعضوية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة واعتماد مخرجات العيادة.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرؤية العمانية