أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً رقم 196 لسنة 2024 يتعلق بوضع ضوابط جديدة للتدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية بهدف تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير المالية والإدارية المعمول بها.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأحد أن القرار جاء بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له وكذلك القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني في الكويت وما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضافت أن بنود القرار تنص على تشكيل لجان مختصة من ذوي الخبرة بالمجالات الإدارية والمالية والقانونية لمراجعة وتدقيق أعمال الجمعيات التعاونية.
وذكرت أنه تم تحديد آلية عمل اللجان التي تشمل فحص الميزانيات والتأكد من سلامة الدورة المستندية والاستماع إلى إفادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعيات بشأن المخالفات المرصودة ورفع التقارير النهائية مشفوعة بتوصيات إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الحويلة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل التعاوني وضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في الرقابة على عمل الجمعيات التعاونية في البلاد وحماية حقوق المساهمين.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة