بنك ظفار يوفر لعملائه خيار تمويل الاكتتاب العام لـ”أوكيو للاستكشاف والإنتاج”

مسقط- الرؤية

يشارك بنك ظفار- ثاني أكبر بنك من حيث عدد الفروع بسلطنة عُمان- في الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، لتسهيل مشاركة الزبائن في هذا الاكتتاب عبر تقديم خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 لزبائن البنك من الأفراد والشركات.

وسيتم طرح ملياري سهم من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وهو أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام الأولي ما يصل إلى 780 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 2.026 مليار دولار أمريكي) عند أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إلى 3.120 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 8.104 مليار دولار أمريكي).

ويمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فرصة استثمارية مهمة، حيث يلتزم بنك ظفار بضمان حصول زبائنه على تجربة مريحة وسهلة للمشاركة في هذا الاكتتاب، كونه يمكن للزبائن التقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج رقمياً من خلال تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية المشاركة الفورية وببضع خطوات سهلة من أي مكان، كما يمكن زيارة أي من فروع بنك ظفار البالغ عددها 130 فرعاً لتقديم طلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني، وسيكون موظفو الفرع متاحين للمساعدة طوال عملية تقديم الطلبات.

يشار إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متوفرًا بفائدة 0٪، لأول 15 يومًا من تاريخ إدراج الاكتتاب العام، مما يضمن أن يتمكن الزبائن من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج دون تكبد تكاليف مالية إضافية، كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25٪ إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاكتتاب العام الأولي بحد أقصى 125 ريالا عمانيا إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة لهم.

وينطلق الاكتتاب العام الأولي للأفراد من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 9 أكتوبر 2024، وللمؤسسات من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر 2024. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك ظفار المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة لتمكين الزبائن من الأفراد والشركات على حد سواء.