قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، إن «دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني واجباً وليس تجّملاً منها، لما تقدّمه هذه المنظمات من خدمات مهمة للدولة، لذا بات من الذكاء الحكومي الابقاء عليها كما هي خدمة للمجتمع»، مؤكداً أن المغالاة في الرقابة المسبقة على أعمال وأنشطة هذه المنظمات يحوّل المجتمع المدني إلى حكومي، بما لا يفيد النظام أو المجتمع عموماً، معتبراً أن الرقابة المسبقة على هذه المنظمات يحاكي فكرة ولي الأمر غير الواثق في أبنائه ويرغب في الاطلاع على جميع أمورهم وأعمالهم قبل القيام بها.
وأضاف الفيلي، خلال مداخلته باللقاء الذي جمع وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة وممثلي جمعيات النفع العام، أنه «من الجائز أن تحاول الحكومة التقرب من عمل هذه المنظمات، ولا بأس من طلب إخطار لاحق على أعمالها، إنما إلزامها بالإذن المسبق قبل القيام بأنشطتها يهدم الفكرة الأساسية بني المجتمع المدني على أساسها، ويحول منظماته إلى إدارات حكومية موازية»، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول التي تتعاقد حكوماتها مع منظمات المجتمع المدني لتقديم بعض الخدمات المحددة، مشدداً على أن دعم الحكومة لهذه المنظمات ليس «صدقة»، إنما من الحصافة القيام بذلك لتحقيق مصلحة المجتمع ككل.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة