ممثل الأمير في الأمم المتحدة… محطة فارقة للدبلوماسية الكويتية

كونا – مثّلت مشاركة دولة الكويت في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك في وقت سابق من سبتمبر، محطة فارقة في المسيرة الدبلوماسية الكويتية، وعلامة بارزة في ترسيخ مكانة البلاد فاعلاً رئيساً على الساحة الدولية.

ولم يغب عن مرئيات الكويت في هذا المحفل الأممي التأكيد على خطواتها نحو مزيد من الارتقاء بالمعادلة الذهبية للدبلوماسية الكويتية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، من الأُطر التقليدية إلى أداء يتفاعل باستمرار ودينامية وحيوية مع المعطيات والواقع الدولي، لكن وفق ثوابت معروفة ومرونة استشرافية مع عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جُبل عليه الآباء والأجداد.

مباحثات بنّاءة

وحفلت مشاركة ممثل سمو الأمير، في المنبر الأممي، بمباحثات بنّاءة ومشاورات مثمرة فتحت آفاقاً جديدة أمام تعزيز أواصر التعاون بين الكويت ومختلف الشركاء الدوليين.

وفي كلمة ممثل سمو الأمير، وجّهت الكويت دعوة شاملة لإصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، بغية الوصول إلى عمل دولي قادر على النهوض بمسؤولياته في مواجهة التحديات العالمية والخروقات المتزايدة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبهذا الشأن أيضا شدّدت كلمة الكويت في المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن «المخاطر تُحدق بنا جميعا ولا يوجد مَنْ هو بمنأى عن تبعات هذه المخاطر فلا طريق أمامنا إلّا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة».

وأيضا طرحت الكويت رؤيتها لتجديد التضامن الدولي عبر توافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح وتحديث آليات العمل الدولي وإيجاد مناخ تسوده الثقة والمشاركة الفاعلة وقيام العمل في مجلس الأمن على أساس الديمقراطية في اتخاذ القرار والتمثيل العادل للدول الأعضاء والتجاوب بشكل أكبر مع عالم اختلف كلياً عما كان عليه في عام 1945.

كما شدّدت على أنه من غير المنطقي تحقيق تطلعات الشعوب وتأمين مستقبل مشرق لها دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة لكل مَنْ تعدى على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وأن العدالة والمساواة لن تتحققا في ظل معايير مزدوجة.

احترام السيادة

كذلك أكدت الكويت موقفها التاريخي والثابت في نهج العلاقات المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما جدّدت انحيازها ودعمها الدائمين للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأن السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الكيل بمكيالين

وواجهت كلمة ممثل سمو الأمير في (قمة المستقبل)، المجتمع الدولي بحقيقة عجز مجلس الأمن عن إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين وما يعكسه من مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.

كما حذّرت الكويت خلال القمة من مغبة استمرار نهج الكيل بمكيالين في المستقبل «حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب» وأكدت أيضا دعمها للدور المهم والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة وضرورة تكاتف أعمال المنظمة وزيادة جهودها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استقرار المنطقة

على مستوى العلاقات الخليجية، في ذلك المحفل العالمي، أكدت الكويت عزمها الراسخ على مواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي عبر العقود الأربعة الماضية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي تتطلع إليها دول المجلس.

وقال سمو ولي العهد في كلمة الكويت، إن مسيرة المجلس أثبتت أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا وأن المجلس كان ولايزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحوّلات الإستراتيجية.

كما دعت الكويت العراق الشقيق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كل الملفات العالقة بين البلدين وحثّت الأشقاء في العراق على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله.

إشادات أممية بدور الكويت التاريخي

قوبلت مشاركة ومواقف الكويت في هذا المحفل الدولي بإشادات أممية بدورها الفاعل والتاريخي في دعم المنظمة وتعزيز إمكاناتها للدفع بأنشطتها النبيلة على مختلف الصعد.

مبادرات إصلاحية

أطلقت الكويت، خلال مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة، رسائل جامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، شملت مبادرات ورؤى إصلاحية تُحاكي تطلعات الشعوب لتجاوز التوترات الدولية والتصدعات الإقليمية، مستهدفة التصدي للتحديات العالمية الملحة، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

الدبلوماسية الوقائية

ترجمت مشاركة الكويت اللافتة في هذا المحفل الدولي، دورها المحوري في دعم الأمن والسلم والاستقرار إقليمياً ودولياً، علاوة على تثبيت أركان مفهوم الدبلوماسية الوقائية باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.

الانفتاح التنموي والاستثماري

حضر ملف الانفتاح التنموي والاستثماري بقوة على جدول لقاءات الكويت في الأمم المتحدة، إذ أكد ممثل سمو الأمير رغبة صاحب السمو في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.

وجرى خلال استقبال سمو ولي العهد عدداً من ممثلي كبريات الشركات مناقشة مواضيع اقتصادية واستثمارية عدة وتبادل آخر التطورات العالمية وسُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وطرحت الكويت على الشركاء الدوليين رؤيتها التنموية المستندة إلى مواكبة ومتابعة كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية وما يرتبط بها من تطورات ومؤثرات بهدف إيجاد أواصر الربط والجذب والتنبؤ بالفرص المتاحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري ثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي.

44 لقاء واجتماعاً

أجرى ممثل سمو الأمير، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 44 لقاء واجتماعاً مع رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار وممثلي شركات عالمية ومنظمات دولية بحث خلالها سموه سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتناولت اللقاءات دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية والأمنية والدبلوماسية والرياضية وآليات تطوير العلاقات والشراكات على مختلف المستويات إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.