خلفان الطوقي
المتغيرات في حياتنا أصبحت لحظية، والأصل في القاعدة هو التغير والتقدم والتطور، والاستثناء هو السكون والثبات، عليه، وإن اردنا أن نكون جزءًا جوهريًا في هذه الحياة، فلابد من مجارتها ومسايرتها بكافة الطرق المتاحة، وهذا يحتاج عملًا مستمرًا مؤسسيًا يمتاز بالمنهجية والسرعة الفائقة المحققة للنتائج الملموسة المتوافقة مع تطلعات الأفراد.
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هي مقولة متداولة وهي أن أسهل كلمة لانهاء اي موضوع في الوحدات الحكومية هي استخدام كلمة: “ممنوع” و”غير ممكن”، و”غير مسموح”، وما شابهها من كلمات، وإذا أردت معرفة السبب، فلا مجال لذلك! واذا نجحت في معرفة السبب، فلن تجده مقنعا بما فيه الكفاية إلّا ما ندر!
كلمة “ممنوع” سهلة على اللسان، وقد تُريح المسؤول أو الوحدة الحكومية من العمل المتجدد، لكن في المقابل قد تكون لها عواقب على أرض الواقع؛ سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وعليه، فلا بُد من حصر كل “الممنوعات” و”المحظورات” وما شابه ذلك، والإجابة بكل شفافية ودون تحيز على هذا السؤال الجوهري: لماذا ممنوع؟ وهل السبب مقنع بما فيه الكفاية؟ ولماذا هذا الأمر ليس “ممنوعًا” في دول أخرى مشابهة لنا في التجارب والتوجهات؟! وكيف لبلدنا ومؤسساتنا الحكومية أن تُقلل- قدر الإمكان- من منع هذا أو ذاك؟
عُماننا بكل وحداتها الحكومية إن ارادت أن تكون من ضمن الركب العالمي أو الرائدة أو في المقدمة، فعليها أن تحصر ما هو “ممنوع” من خلال المراجعة والتقييم الدوري، وتتعامل معه داخليًا من خلال موظفيها المؤهلين الأكفاء، وتُنصِت إلى وجهات نظرهم البناءة المبنية من خبراتهم التراكمية ومعارفهم المتعددة والمتنوعة، أو تستفيد من أفضل التجارب العالمية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية المرموقة، وأيضًا مما لديها من الأدوات المتنوعة للقيام بذلك على أكمل وجه.
كثيرٌ من المواضيع كانت ممنوعة، لكنه ومع مرور الوقت أصبحت مسموحة وطبيعية، ولنتصور كيف سوف يكون الوضع إن كانت ما زالت ممنوعة، ولذا وبكل تأكيد هناك الكثير مما هو “ممنوع” حاليًا، سيحقق العديد من الفرص الواعدة إذا أصبح “مسموحًا” أو “ممكنًا”، والكل في هذا الوطن سوف يستفيد من هذه الفرص.
لذلك.. الوقت الحالي والمستقبلي يجب أن يكون فقط للمسؤول الحكومي المبادر والرشيق الذي يُحوِّل “الممنوع” إلى “مسموح” و”ممكن” مع المحافظة على الخط الفاصل والرفيع بين التنظيم والتقنين المنطقي، أو التعقيد المفرط والمتخلف عن التطور والتقدم المنشود.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرؤية العمانية