في حين دشنت بلدية الكويت، اليوم الإثنين، حملتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة المقامة في المناطق البرية، وذلك انطلاقاً من طريق الوفرة (طريق 306) جنوبي البلاد، بإزالة نحو 100 موقع مخالف «وهي نسبة لا تعادل 5% من المخالفات الموجودة»، بحسب مصدر لـ«الجريدة»، كشف وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، عن آلية لتنظيم المناطق البرية تهدف لتخصيص مواقع لأصحاب (الحلال) وتسجيلها ليتم التعرف بسهولة على شاغلي هذه الأماكن، ومنعاً للتعدي على أملاك الدولة.
وقال الوزير المشاري في تصريح للصحافيين خلال الجولة التي جاءت بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والمالية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة إننا «بدأنا اليوم حملة تنظيمية للعشوائيات في بر الكويت من الجنوب إلى الشمال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية».
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل توفير نقاط مؤقتة لبيع الأعلاف في البر على مقربة من أماكن الرعي.
وبسؤاله عن توفير مسلخ لأهالي المنطقة الجنوبية «صباح الأحمد والوفرة والخيران» قال الوزير المشاري «سنبحث مدى احتياج سكان المناطق الجنوبية، وسنوفر لهم ما يحتاجونه وفق اختصاصنا بالآليات الصحيحة، لكن العشوائيات التي تحصل حالياً كما رأيناه بأعيننا في هذه الحملة فهذا يسبب مخاطر صحية وبيئية أكثر منه لتوفير احتياج أهالي المناطق الجنوبية.. فالمسالخ العشوائية غير صحية ولا تخضع للرقابة».
وتابع «نحن نتلمس احتياجات المواطنين وسنوفر لهم كل ما يحتاجونه، ولن نسكت على العشوائيات الحاصلة حالياً، وقد بدأنا بالإزالة، وتم تشكيل فريق لهذا الغرض مكون من جميع الجهات يعمل في الميدان وقد بدأنا من المنطقة الجنوبية، ومن ثم سننتقل إلى المنطقة الشمالية، مروراً بكافة المناطق البرية في الكويت».
وبالنسبة للمخيمات ذكر وزير البلدية «سيكون الوضع كما هو معمول به في كل عام… أوقات وأماكن محددة من قبل بلدية الكويت، وهناك ضوابط وإجراءات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، لتثبيت أماكن التخييم كما هو معمول به في كل موسم، مع دفع الرسوم المحددة، ولن يطرأ على هذه الإجراءات أي تغيير».
بدوره أعلن رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية الكويت، م. عبدالله جابر انطلاق أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية إذ بدأنا بطريق (الوفرة 306) والتي تعتبر سوقا موازيا لـ(صفاة الغنم) بشكل مخالف، ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى القضاء على ظاهرة التعديات في مثل هذه المناطق.
وأضاف جابر «قمنا بتقسيم المنطقة الجنوبية إلى 6 مناطق عمل، وستعمل على إزالة التعديات فيها 6 فرق متخصصة» لافتاً إلى أن «التعديات على أملاك الدولة لها أشكال متعددة مثل التسوير وإقامة المنشآت الثابتة أو المتحركة».
وأفاد بأنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تسجيل أصحاب الحلال ومنحهم تصريح مؤقت لحين وضع آلية تنظيمية «وغير ذلك من التعديات سيتم إزالتها فورا».
من جهتها قالت رئيس قسم التفتيش في محافظة الأحمدي في الهيئة العامة للبيئة دلال النجار إن منتسبي إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة متواجدون في مواقع إزالة التعديات على أملاك الدولة في بر الوفرة لرصد التعديات البيئية الموجودة و«من أبرزها وجود مسالخ غير مرخصة وتجاوزات بيئية كبيرة».
وأكدت النجار حرص «البيئة» على مواصلة أعمال المراقبة وتحرير المخالفات البيئية للمتجاوزين منوهة بالتعاون المباشر مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة في كافة الضبطيات البيئية علاوة على استمرار الحملات التفتيشية في المنطقة الجنوبية.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة